قال وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان بغزة ناجي سرحان، اليوم الأحد، إن إجمالي الخسائر لمختلف القطاعات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مطلع مايو/ أيار الجاري بلغ 9.5 مليون دولار تشمل قطاعات الزراعة والاقتصاد والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأضاف سرحان خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام بغزة، أن وزارته انتهت من إدخال بيانات المتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضمن المنظومة الالكترونية لحصر وتوثيق الأضرار، وأصبحت كافة البيانات جاهزة لمشاركتها مع الجهات الفاعلة في مجال إعادة الإعمار.

وبين أنه تم التواصل مع عدد من الجهات والمؤسسات والتنسيق لصرف مساعدات إغاثية بقيمة 2000 دولار لأصحاب البيوت المهدمة بالكامل و1000 دولار لذوي الضرر غير الصالح للسكن، بالإضافة إلى صرف بدل إيجار لمدة 6 اشهر لذوي الهدم الكلي بمعدل 1200 دولار لكل أسرة لا يتوفر لها مأوى بديل و750 دولار لذوي الضرر غير الصالح للسكن من لا يتوفر لديهم مأوى ملائم.

وأشار سرحان إلى أن الوزارة قامت بمتابعة أعمال التدعيم العاجل لإزالة الخطر في عدد من المباني السكنية الخطرة والآيلة للسقوط، مع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعا كافة الدول المانحة والمؤسسات للتدخل لحماية الفلسطينيين، خاصةً في قطاع غزة ورفع الحصار، آملا في أن يتم البدء في توفير التمويل اللازم لإزالة آثار هذه الاعتداءات والبدء في عملية إعادة إعمار وتنمية القطاع من خلال تمويل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

داعيا إياها بالوفاء بتعهداتها في مؤتمر القاهرة من أجل توفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار والذي يقدر بحوالي 685.0 مليون دولار.وتطرق لملف عدوان 2014 الذي وصفه بأنه كان "الأعنف والأشد منذ أكثر من خمسين عاما من حيث حجم الدمار وعدد الشهداء والمصابين". مشيرا إلى أنه تم خلاله تشريد 500 ألف مواطن من منازلهم، وبلغ عدد الوحدات السكنية المهدومة كليا 11 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى تضرر ما يزيد عن 162 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، كما تضررت قرابة 9600 منشأة اقتصادية تشمل منشئات (تجارية- صناعية -خدماتية)، بالإضافة إلى تجريف آلاف الدونمات الزراعية.

وبين أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان بحسب الخطة الوطنية لإعادة الاعمار المعتمدة في مؤتمر القاهرة حوالي 3.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5.0 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدعم من الدول الصديقة والشريكة فقد بلغ إجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة قرابة 808 مليون دولار تمثل (#.0) من التعهدات لعملية إعادة الإعمار.

ولفت إلى أنه تم إعادة إعمار ما نسبته 71% من الوحدات السكنية المدمرة خلال ذلك العدوان رغم استمرار الحصار وصعوبة إدخال مواد البناء من خلال (GRM).

مشيرا إلى أن هناك تعهدات بإعمار قرابة 15.5% من الوحدات السكنية ليصبح إجمالي الالتزامات في برنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدومة حوالي 86.5%.

وذكر أن ما يقارب 2000 وحدة سكنية متبقية من عدوان 2014 وما قبلها لم يتوفر تمويل اللازم لإعادة إعمارها حتى الآن، هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية، ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) التي لم يتم دفعها حتى الآن.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان "إن الاعتداءات المتفرقة على قطاع غزة زادت الأوضاع الإنسانية سوءا، وقد تمثل ذلك في الاعتداءات المتكررة في (نوفمبر/2018) و(مارس ومايو 2019) التي نتج عنها هدم 207 وحدة سكنية كليا وتضرر قرابة 2300 وحدة سكنية بشكل جزئي".

وأضاف "إن الميزانية التي رصدت لإعادة إعمار غزة تمثلت في مختلف القطاعات حيث تم رصد 185 مليون لإعادة إعمار قطاع الإسكان ومبلغ 250 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الاقتصادي و200 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الزراعي و50 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل قطاع البنية التحتية والمياه والكهرباء".

وشكر كافة الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات الشريكة على جهودها وتدخلاتها السريعة في مجال الإغاثة والإيواء، معربا عن أمله في استمرار وتكاثف الجهود لإتمام برامج الأضرار الجزئية وبرامج إعادة الإعمار في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يعد أقسى أنواع العقوبات الجماعية في العالم، واستهداف الاحتلال منازل المدنيين الآمنين والأبراج السكنية الأمر الذي أدى إلى هدم آلاف الوحدات السكنية وتضرر مئات الآلاف منها وتدمير المنشآت الصناعية والزراعية وتخريب البنية التحتية في جميع محافظات القطاع.