كشفت نتائج التقرير الوطني الأول المقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن مؤشرات التصحر تظهر في أكثر من 50% من الأرض الفلسطينية، والتي تحتاج الى جهد كبير لإعادة تأهيل هذه الموارد الطبيعية المتدهورة، وما يقارب 15% منها في تدهور.

وذكر التقرير الذي صدر عن الإدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يصادف غدا الاثنين، الموافق السابع عشر من حزيران، أن أهم مسبب لحالة تدهور الأراضي في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، والقطع الممنهج للأشجار (أكثر من مليون شجرة مختلفة منذ عام 2000) من خلال المستوطنين، او من خلال قوات الاحتلال الاسرائيلي، التي تجرف مساحات شاسعة من اراضي المواطنين، وتنشئ عشرات المعسكرات والمستوطنات على أراضي الغابات بعد قطعها.

ويعرف التصحر، بأنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، والسبب الرئيسي في ذلك هو الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، ويحدث ذلك لأن النظم الإيكولوجية للأراضي الجافة، التي تغطي أكثر من ثلث مساحة العالم، معرضة للاستغلال المفرط والاستخدام غير الملائم. ويمكن للفقر، ولعدم الاستقرار السياسي، ولإزالة الأحراج، وللرعي المفرط، ولممارسات الري السيئة أن تتلف جميعها إنتاجية الأرض.

ويُحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف سنويا لتعزيز الوعي العام بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة التصحر. ولذلك يعد هذا اليوم لحظة فريدة لتذكير الجميع بأن هدف الحد من تدهور الأراضي ممكن التحقيق من خلال حل المشاكل، والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات".

 وحسب تقرير وزارة الزراعة، تعتبر الدول العربية من اكثر المناطق بالعالم المتأثرة بظاهرة التصحر، حيث ان قارتي افريقيا وآسيا الأكثر تضررا بهذه الظاهرة من حيث كثافة المساحة المتأثرة، وتعتبر دولة فلسطين كواحدة من الدول العربية المتأثرة بهذه الظاهرة التي نتجت عن عوامل بشرية وعوامل طبيعية، ادت الى تدهور واضح في الغطاء النباتي والتربة وتراجع الانتاجية، ونسبة الكربون المخزن بالتربة، علما بأن أكثر من ربع الكرة الأرضية تعاني من خطر تدهور الاراضي، والذي يؤثر على ما يقارب 110 دول، ما يقارب مليار ونصف من سكان العالم.

وتعتبر فلسطين منذ عام 1994 حتى عام 2017 عضوا مراقبا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي انضمت اليها كعضو دائم منذ عام 2017، وتم اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في عام 2012، وحددت اربعة أهداف استراتيجية للحد من أثر التصحر، وتدهور الأراضي في فلسطين والحد من الفقر.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من مؤشرات التصحر وتدهور الأراضي تظهر في الاراضي الفلسطينية، والتي تم رصدها في مساحات كبيرة، حسب ما ظهر في التقرير الوطني الاول والذي تم اعداده في شهر 7/2018، أي بعد أشهر من انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية بالاعتماد على المعلومات الافتراضية المتوفرة من وكالة الفضاء الأوروبية معتمدة على ثلاثة مؤشرات رئيسية موحدة كأساس للابلاغ من خلال التقارير الوطنية لجميع دول العالم وهذه المؤشرات هي: الغطاء النباتي، والانتاجية، والكربون المخزن.

بالإضافة إلى اعتماد تقسيمات الأراضي الموحدة المعتمدة في سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة المكافحة التصحر، والتي بينت ان هناك تدهور بنسبة 15% من أراضي الدولة الفلسطينية، رغم ان هناك مشاريع وبرامج في وزارة الزراعة لزيادة الغطاء النباتي وتأهيل الاراضي وزيادة الانتاجية.

وشددت على ضرورة الاستمرار والتعاون والتنسيق مابين الوزارات الحكومية والمؤسسات المدنية والجامعات العاملة بذلك المجال من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، من أجل العمل على تحقيق الاهداف لاستراتيجية القطاع الزراعي (صمود وتنمية مستدامة (2017-2022). وكذلك ضرورة استمرار مشاريع مكافحة التصحر، خصوصا من قبل وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والتي تحقق مفهوم مكافحة التصحر وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في ارضه والذي يقف في خط المواجهة للدفاع عن هذه الارض، رغم محدودية التمويل اللازم لهذه المشاريع.

كما أكدت ان الجهود مستمرة على جميع الأصعدة لوقف وزيادة او عكس تدهور الأراضي في فلسطين، وزيادة الغطاء النباتي والانتاجية، من خلال زراعة غابات ومراعٍ جديدة، وزيادة المساحة المؤهلة والمزروعة بأشتال البستنة الشجرية، وتحسين طرق الحصاد المائي ومنع انجراف التربة، إلا أن تأهيل هذه الموارد الطبيعية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي تحتاج الى جهود وميزانيات كبيرة.