د. بحر: فلسطين ليست قضية مالية وانما قضية تحرير ارض
طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ملك البحرين بالتراجع عن استضافة المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في بلاده الأسبوع القادم، وعدم تسجيل بلاده في سجل العار وبيع القضية الفلسطينية.
وأكد د. بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة وفك الحصار شرق غزة، أن فلسطين ليست قضية أموال واستثمارات اقتصادية وانما قضية شعب وتحرير بلاد محتلة نعمل على تحريرها من المحتلين.
ودعا مجددا كافة الدول العربية والإسلامية واحرار العالم لعدم حضور ورشة البحرين الاقتصادية، وعدم تسجيل حضورها في سجلات العار والخيانة للقضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن شعبنا موحد وتقف من خلفه كافة فصائل المقاومة في رفضه لمؤتمر البحرين وصفقة ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية، ملفتا إلى أن ما يملكه شعبنا من مقاومة وصمود وإرادة يستطيع من خلاله أن يفشل كافة المؤتمرات الخيانية لقضيتنا.
وأكد على ضرورة إنجاح الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والاصطفاف موحدين امام جرائم الاحتلال الصهيوني على قاعدة الثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية، مشددا على ضرورة التراحم بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي أرسل العديد من البرقيات لكافة البرلمانات العربية والدولية والمنظمات الأممية والدولية برسائل عاجلة يحذر فيها من المشاركة في مؤتمر البحرين او قبول والتعامل مع نتائجه لان شعبنا يرفضها ولن يتعامل معها، واصفا كل من يحضر المؤتمر بالخائن لقضية فلسطين.
ولفت إلى أن مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، وأفشلت مخططات أمريكا بما يسمى صفقة القرن، والتي تسارع السلطة في رام الله الى تحقيقها من خلال محاولاتها فصل غزة عن باقي الوطن
وشدد على أن شعبنا سيقاوم كافة الإجراءات المحلية والدولية والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، حتى النصر والتحرير، ولن يستسلم بصمود أبنائنا وعزيمتهم في الإرادة والتحدي وصولا لحياة كريمة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.
