الوضع الاقتصادي بغزة هو الأسوأ منذ 2014
وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ العام 2014.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم "الصليب الأحمر" في قطاع غزة، سهير زقوت، على هامش جولة تفقدية أطلعت خلالها اللجنة الدولية، الصحفيين على عدد من المشاريع الإنسانية والاقتصادية التي تمولها في القطاع.
وقالت زقوت، إن الوضع الإنساني في غزة شهد "تدهورا مضطردا خلال السنوات القليلة الماضية، والوضع الاقتصادي بالقطاع حاليا هو الأسوأ منذ العام 2014".
وشهد صيف العام 2014 حربا إسرائيلية على غزة أسفرت عن استشهاد نحو ألفي فلسطيني وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين علاوة عن إلحاق تدمير واسع بالبنية التحتية للقطاع.
وأضافت زقوت إن القيود الصارمة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع إضافة للخلافات الفلسطينية الداخلية، "فاقمت من سوء الأوضاع الإنسانية وجعلت غزة معزولة عن بقية العام وضيقت الخناق على اقتصادها".
وأشارت إلى أن الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والمياه والكهرباء تواجه عقبات ومشاكل شديدة بالقطاع.
وذكرت أن الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ العام 2008 حتى 2014 ساهمت بإضعاف المجتمع والاقتصاد.
وشنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، بدأت بأولها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في العام 2014، نجم عنها مئات القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.
وشددت زقوت على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبذل قصارى جهدها للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للأشخاص المتضررين من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية السيئة في القطاع.
وتفرض إسرائيل منذ العام 2006 حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع الذي يقطنه نحو 2 مليون نسمة.
وكان فلسطينيون ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة قد حذروا في الأشهر الأخيرة من تفجر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية.
وارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 52 بالمئة، وتخطت نسبة الفقر الـ80 بالمائة في العام 2018، حسب كل من الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، واللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية).
وفقا لتقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن 70 بالمئة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
