يواصل الاحتلال الإسرائيلي ضغوطه على سكان حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، لهدم مباني الحي (16 بناية بواقع 100 شقة سكنية) بحجة قربها من جدار الفصل العنصري في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين وداهمت المباني المهدّدة بالهدم، وأجرت تمريناً للمرة الثانية تمهيداً لعملية الهدم الواسعة التي ستطال عشرات المباني في الحي.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت النقاب عن أن المحكمة العليا صادقت قبل ثلاثة أسابيع على هدم 13 عمارة تضم نحو 100 وحدة سكنية في حي "وادي الحمص" الواقع في بلدة "صور باهر" جنوب القدس المحتلة.

ويعد هذا القرار سابقة يرى فيه سكان الحي والسلطة الفلسطينية ضوءا أخضر للجيش بهدم آلاف المباني المجاورة للجدار الفاصل في الضفة الغربية.

ويقع حي "وادي الحمص" على مشارف قرية "صور باهر"، في جنوب القدس المحتلة. وبخلاف بقية أجزاء القرية، يقع الحي خارج الحدود البلدية للقدس، في أراضي الضفة الغربية.

وتعتبر معظم أراضي الحي من المنطقة "أ"، الخاضعة للإدارة والمسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية.

ونتيجة لذلك بقي الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه يعتبر قانونًا جزءًا من الضفة الغربية وخاضعًا للسلطة الفلسطينية.

ووفق الأهالي في "صور باهر"، فإن "وادي الحمص" هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والجدار الفاصل.

وتمت في السنوات الأخيرة، بناء العديد من المباني في القرية، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، ويسكنها في الغالب أزواج وعائلات من القرية.

ومع ذلك، أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قبل سبع سنوات، أمرا يحظر البناء على مسافة 250 متر من الجدار الفاصل.

ووفقًا للسكان، لم يتم نشر الأمر ولم يعلموا بوجوده، وفي كل الأحوال فإن سلطة التخطيط في القرية هي في أيدي السلطة الفلسطينية. ومنذ عامين، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم لـ 13 مبنى جديدًا تنتهك المر العسكري.

وتقدم أهالي القرية بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لكون أن الجيش لا يملك صلاحية هدم المباني التي حصلت على تصاريح بناء من السلطة الفلسطينية، وأنهم بنوا منازلهم دون أن يعلموا بالأمر العسكري.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال بدأت ببناء الجدار بين الضفة الغربية و"إسرائيل" عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل"، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".

ووفق تقديرات فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 (إسرائيل)، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية.