وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها معالي المستشار الدكتور احمد براك يوم الأربعاء 21 شباط 2019، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة أ. خالد العسيلي.

وقال المستشار أحمد براك ان توقيع مذكرة التفاهم سوف يساهم في تعميم وإدماج مفاهيم واضحة لمكافحة الرشوة من خلال تطبيق المواصفة الفلسطينية الخاصة بمكافحة الرشوة والتي تم اعتمادها وفق المواصفة الدولية، وتشجع المؤسسات الحكومية على الالتزام بسياسات مكافحة الرشوة، وحماية المبلغين عن قضايا الرشوة، فضلاَ عن تنفيذ الإجراءات الهادفة لمنع عرض الرشاوى أو تقديمها أو قبولها، ووضع برنامج مشترك لتعميم تطبيق هذه المواصفة في المؤسسات الحكومية.

وعبر عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي يأتي توقيعها ضمن الاجندة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى حاليا لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتضافر الجهود الوطنية في جهود مكافحة الفساد ونشر الثقافة المجتمعية الرافضة له بين أبناء المجتمع الفلسطيني.

من جانبه أوضح الأستاذ خالد العسيلي ان تنفيذ هذه الاتفاقية سيكون له الاثر الايجابي الهام في اجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022) ويساهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر وضع نظام واضح لإدارة مكافحة الرشوة. كما سيساهم في تحقيق الالتزام الفعلي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة المؤسسات والهيئات والشركاء في انشاء وتنفيذ نظام إدارة مكافحة الرشوة، وتعزيز الضوابط الموجودة حالياً.

واكد العسيلي ان المواصفة الخاصة بمكافحة الرشوه يمكن استخدامها وتطبيقها في كافة المنشآت سواء كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة في جميع القطاعات شاملة القطاع العام والخاص وغير الهادف للربح، وتحدد كيفية التطبيق من قبل المنشأة للسياسات والإجراءات والضوابط المنطقية والمتناسبة مع مخاطر الرشوة التي تواجهها المنشأة، وتحتوي على دليل ارشادي حول تطبيق متطلبات المواصفة.

وقال العسيلي:" مكافحة الفساد هي واجب كل مواطن وواجبنا جميعا محاربة الفساد بكل قوة ".

ويندرج توقيع الإتفاقية ضمن مبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لخلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني.

كما إتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على وضع خطة مشتركة لتنفيذ الأنشطة التي تصب في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2022، والمشاركة في قيادة الجهود الرامية الى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمكافحة الفساد والمساهمة في تنفيذها، والمشاركة في تبني المواصفات الدولية في مجال مكافحة الفساد وفي مجال الحوكمة والعمل على نشر الوعي حولها والاسهام في تطبيقها، بالإضافة إلى إعداد دليل اجراءات لتطبيق مفاهيم مواصفة نظم ادارة الرشوة وبما يتوائم معها، والمشاركة في لقاءات ودورات ومؤتمرات وورش عمل داخلية وخارجية، تعزز من جهود مكافحة الفساد، واعداد مجموعة من الدراسات وعقد الدورات التدريبية بالخصوص والعمل على متابعة تنفيذ النتائج والتوصيات المتمخضة عنها، مع ضرورة التواصل داخليًا وخارجيًا للتعريف بسياسة ومواصفة نظم ادارة مكافحة الرشوة.

كما تضمنت مذكرة التفاهم التي وقعت بحضور ومشاركة مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس ، حيدر حجة ومدراء الادارات العامة في هيئة مكافحة الفساد وهيئة المواصفات والمقاييس،  تشكيل لجنة مختصة تضم في عضويتها اعضاء من كلا الفريقين لوضع خطه تشمل في بنودها تنفيذ فحوى ومضمون المذكرة، هذا ويبدأ العمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات.

وأعلن حجة بعيد توقيع  المذكرة استعداد هيئة المواصفات والمقاييس لتطبيق هذه المواصفة على الهيئة لتكون اول مؤسسة فلسطينية تلتزم بتطبيق هذه المواصفة، في حين جرى التأكيد على اهمية تشكيل لجنة مشتركة لإعداد رسالة رسمية لمجلس الوزراء من اجل اتخاذ قرار واضح  بأهمية الزام الدوائر الحكومية بتطبيق هذه المواصفة.

ويُذكر بأن هيئة مكافحة الفساد تسعى حاليا لإبرام عدد من الإتفاقيات مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص لأشراكهم في عملية مكافحة الفساد، بالإضافة لتفعيل الإتفاقيات الموقعة سابقا.