اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار، الدكتور احمد براك، على اهمية مواصلة الجهود من اجل اقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره احد المتطلبات الاساسية في تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وتعميق الالتزام باسس ومبادئ النزاهة والشفافية في عمل مؤسسات ودوائر دولة فلسطين، مشددا في الاطار ذاته على حرص هيئة مكافحة الفساد على توسيع نطاق الشراكة المؤسساتية والمهنية في اطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعمل الهيئة على انجاز للاعوام 2020 -2022.

وأثنى المستشار براك خلال اللقاء الذي جمعه صباح اليوم الاثنين ، مع نقيب الصحافيين، ناصر ابو بكر، في مقر هيئة مكافحة الفساد على الدور الذي تلعبه نقابة الصحافيين باعتبارها الجسم التمثيلي للصحافيين الفلسطينيين، ودور الصحافة الفلسطينية في لعب دور مهني في دعم  جهود  الهيئة في مكافحة الفساد وتغيير الانطباعات السلبية للرأي العام الفلسطيني ازاء مجمل الجهود الوطنية الصادقة في مكافحة الفساد بانواعه ومستوياته المتعددة.

واشار المستشار براك الى أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في مكافحة الفساد وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة له، موضحا بأن الهيئة تسعى لتوطيد علاقتها مع مختلف المؤسسات الصحفية لتعريف المواطنين بالهيئة وإختصاصاتها وآلية عملها وطرق التواصل معها لتشجيع المواطنين على التعاون معها وتقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بشبهات الفساد المختلفة.

وجرى خلال اللقاء بحث  سبل تعزيز التعاون المشترك ما بين الهيئة ونقابة الصحافيين وسط تأكيد نقيب الصحافيين، ناصر ابو بكر، على اهمية مضاعفة الجهود المؤسساتية وتعظيم الشراكة المهنية من اجل اقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره حاجة مهنية للصحافيين وحاجة وطنية لتحسين ترتيب وتصنيف دولة فلسطين على مستوى المؤشرات الدولية فيما يتعلق باحترام حرية التعبير وحرية الصحافة على مستوى العالم.

وشدد ابو بكر على أهمية تثبيت حقوق الصحافيين في ضمان تمتعهم من مواد القانون والانظمة المعتمدة لدى هيئة مكافحة في مجال حماية المبلغين والتعامل مع التحقيقات الصحافية والتقرير الخاصة بقضايا الفساد باعتبارها احد انواع البلاغات للهيئة، مؤكدا استعداد  نقابة الصحافيين على التعاون الكامل مع كافة جهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد.

واتفق الجانبين على اهمية مواصلة التعاون المشترك لاقرار قانون حق الحصول على المعلومات و تجديد مذكرات التعاون بين الجانبين بما يخدم الاهداف المشتركة للهيئة والنقابة في خدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام والجهود الوطنية في مجال تعزيز المناعة المؤسساتية الرافضة للفساد.