تابع الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مجموعة التوصيات التي كان قد أدرجها عقب إصداره لتقريرَيْن حول بيئة النزاهة في عمل "الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية"، و"صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، بإرساله التوصيات الى الجهات الناظمة على إدارة الصندوقَيْن، ونسخ مرفقة الى رئاسة الوزراء والوزارات الأخرى ذات العلاقة، بغية وضع توصياته موضع التنفيذ من أجل تعزيز حوكمة إدارة الصندوَقَيْن، وتحقيق الإدارة الفضلى للموارد.

وفي رسالته لوزارة العمل، أوصى الفريق الأهلي باستكمال البناء القانوني والأنظمة اللازمة للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، بحيث توائم القوانين المتعلقة بالصناديق المالية الأخرى، لسد الثغرات القائمة في التشريع الحالي الذي يقوم عليه الصندوق، خاصة الأهداف والمهام وخطوط المساءلة وتصويب الخلل البنيوي المتعلق بوجود مجلس إدارة ومجلس تنفيذي من نفس أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لضمان تحقيق مبدأ المساءلة والفصل في الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتوفير ضمانات الرقابة والتدقيق على أموال الصندوق وكيفية إدارتها، إضافة الى العمل على تعزيز قدرات الصندوق ومده بالخبرات المهنية اللازمة من الخبراء والمستشارين، وتطوير سياساته وأدلة عمله واعتمادها وفق الأصول، وبناء نظام محوسب يتضمن معايير الخدمة للتقليل من التأثيرات الشخصية، والحد من تضارب المصالح والالتزام بمبدأ الشفافية في هذا المجال.

وقد تعمّق الفريق الأهلي بتوصياته التي شملت العمل على تعزيز رقابة الصندوق على المشاريع التي يديرها، حيث برزت بعض من حالات تضارب المصالح وغياب المتابعة وتوفر البيانات، وكذلك مراجعة سقف الفائدة لتكون عادلة وملزمة لمؤسسات الإقراض، مع فرض عقوبات في حالة عدم الالتزام بقرارات الصندوق.

وقد تطرقت التوصيات أيضا الى تعزيز قيم النزاهة في عمل الصندوق من خلال اعتماد مدونة سلوك للعاملين فيه ولمجلس الإدارة تعالج قضايا تضارب المصالح والتوعية بقضايا الفساد والإبلاغ عنه وقبول الهدايا وذلك بشكل مستقل عن النظام الإداري، وتعزيز الشفافية عن طريق نشر المعلومات والوثائق الخاصة بعمل الصندوق من لوائح وأنظمة وموازنات وتقارير وقرارات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المعايير المعتمدة وكافة الآليات والإجراءات المنوطة بتلقي خدمات الصندوق.

فيما أرسل الفريق الأهلي توصياته الخاصة بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، مطالبا إدراته العمل على تعديل مهام وصلاحيات رئيس الصندوق الواردة في المادة (16) من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2013، كذلك العمل على مراجعة وتعديل القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013، بما يضمن منح مجلس الإدارة مسؤوليات إشرافية أعلى في الشق المالي- الإداري في عمل الصندوق، كما أوصى الفريق الأهلي بمراجعة وتعديل النظام المالي والإداري، تحديداً مادة رقم (2) من النظام لتعارضها مع القرار بقانون، التي تمنح رئيس الصندوق صلاحيات واسعة على حساب صلاحيات المجلس، وتحديداً فيما يتعلق بصلاحية إبرام العقود وتوقيع الاتفاقيات، ناهيك عن مطالبته بضرورة وجود سياسة واضحة تمنع تضارب المصالح الذي يمكن أن ينشأ أثناء إقرار مشاريع للتنفيذ أو إقرار التعويضات والمكافآت.