أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.

وجدد الرئيس في كلمته أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، رفضه لإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية، وانه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية.

وأكد سيادته أنه من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وأننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام.

وقال الرئيس: إن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن، مشددا على أن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.

وأضاف: إن تنكر الولايات المتحدة الاميركية لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح.

وجدد سيادته رفض ما يسمى بـ"صفقة القرن"، أو أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأميركية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام، مشددا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى.

وأشار الرئيس في خطابه إلى ادعاء مسؤولين أميركيين، وبالذات سفير أميركا في تل أبيب، بأن المستوطنات الإسرائيلية في ارضنا المحتلة شرعية، معقبا بالقول: "هكذا قرر أن تكون هذه الأرض ليست محتلة بل أرض في إسرائيل تستطيع ان تبني عليها ما تشاء هكذا قرر السفير الأميركي في تل أبيب وعلينا أن ننصاع، لا، إن كلام الولايات المتحدة وسفرائها ليست قدرا علينا إطلاقا".

كما جدد الرئيس الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية، كي يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع.

وشدد سيادته على أننا لن نقبل بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم حكراً على دولة واحدة.

وحول أموال "المقاصة"، قال سيادته: إن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموالنا والاستيلاء على جزء منها زاد من معاناة شعبنا، إلا أننا لن نرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف ومهما زادت المعاناة، وسنقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية.

وفي الشأن الداخلي، كشف الرئيس انه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا انه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.

يتبع....