جددت وزارة الصحة رفضها القاطع لأي مشروع مهما كانت المسميات التي يندرج تحتها إذا كان يمس السيادة الفلسطينية والمشروع الوطني، وحقوق شعبنا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنها تنظر بعين القلق والحذر من مشروع إنشاء المستشفى الأميركي شمال قطاع غزة، معتبرة إياه محاولة لتبييض صورة الاحتلال الإسرائيلي الملطخة بدماء الفلسطينيين، وخطوة مخطط لها لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بشكل نهائي وتام، من خلال منع أي تواصل في أي صعيد بين أبناء شعبنا في شقي الوطن.

وأضافت أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتجزئتها، وخلق مبررات إضافية لصنع دويلة في قطاع غزة تكون على حساب التاريخ والحقوق الفلسطينية.

وتابعت الوزارة أن أهداف المشروع مكشوفة لكل صاحب عين وعقل، فإسرائيل هي المستفيد الأول والأخير، حيث أنها ستوغل في منعها للمرضى الفلسطينيين من الدخول إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس للعلاج، وهي التي تمنع حاليا العشرات من المواطنين وتحرمهم من حقهم بالعلاج ما أدى لوفاة العديد من المرضى وهم ينتظرون التصاريح اللازمة للدخول للمشافي.

واستهجنت وزارة الصحة ادعاء سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة (حركة حماس) من أن هذا المشروع ليست له أي دلالات سياسية، وهو جاء وفق اتفاق سياسي بينها وبين إسرائيل وأميركا، كما استهجنت مقارنة حماس بين أشقائنا في الدول العربية وبين مؤسسات أميركية.

وقالت الوزارة إن أشقاءنا العرب عندما يقدمون دعما لأبناء شعبنا فهم يقدمونه وفق الأولويات والخطط الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وليس وفق أجندات سياسية تضعها إسرائيل وأميركا.

وتساءلت الوزارة: كيف لأميركا التي قطعت الدعم عن مستشفيات العاصمة المحتلة وهددت حياة المرضى الفلسطينيين، أن تدعم إقامة مستشفى في قطاع غزة، إلا إذا كان الهدف الحقيقي من ورائه إيذاء الفلسطينيين وإلحاق الضرر بحقوقهم وتدميرها.

وأضافت أن محاولة سلطة الأمر الواقع هناك إخراج المشروع وكأنه دعم من "مؤسسة أميركية" لإزاحة الأنظار عن دعم الإدارة الأميركية له، محاولة فاشلة للخروج من هذا المأزق، فأي مشروع ينفذ من قبل أي مؤسسة أميركية يجب أن ينال رضى وموافقة البيت الأبيض.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع لو كان بريئا ويهدف لخدمة أبناء شعبنا فلماذا لم يتم تطوير مستشفيات قطاع غزة القائمة حاليا، والموزعة في جميع مناطق قطاع غزة، وليس في شمال قطاع غزة بدعوى "تسهيل حركة العاملين فيها للدخول والخروج داخل أراضي الـ48"، فهل الأولى تسهيل دخول وخروج العاملين فيه والذين لا نعرف عنهم أي شيء، لا عن مؤهلاتهم ولا جنسياتهم ولا انتماءاتهم وأهدافهم، أم الأولى تسهيل وصول المرضى إلى المستشفى؟

وتابعت: لو كان هذا المشروع بريئا فلماذا يتم العمل عليه والتخطيط له بالخفاء دون علم وزارة الصحة، وهي التي نفذت مشاريع بمئات الملايين في قطاع غزة بدعم من الأشقاء العرب والدول المانحة والمنظمات الدولية، ولماذا هذا المشروع بالذات يتم التكتم عليه وإخفاء هوية مشغل المستشفى والطواقم التي ستعمل به، خصوصا بعد تصريح سلطة الأمر الواقع بغزة أن العاملين فيه سيدخلون ويخرجون من المستشفى إلى أراضي الـ48؟

كما استهجنت وزارة الصحة المزاعم التي تطلقها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة حول الحكومة، مؤكدة أن الحكومة تعمل بكل طاقتها رغم الأزمة المالية التي تواجهها لتلبية احتياجات أهلنا في قطاع غزة وبالخصوص مراكز وزارة الصحة المختلفة.

الصحة تنفق 360 مليون شيقل سنويا على قطاع غزة

وأكدت الوزارة أنها تولي القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية أهمية كبيرة، للتخفيف عن أهلنا المحاصرين هناك، مضيفة أنها تنفق سنويا 360 مليون شيقل لتغطية التحويلات الطبية للمرضى، إضافة إلى الأدوية والمستهلكات الطبية للمراكز الصحية في قطاع غزة، بمعدل مليون شيقل يوميا، وذلك عدا عن المشاريع التي تنفذها الوزارة هناك بدعم من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

وأضافت الوزارة أن تكلفة التحويلات الطبية للمرضى من قطاع غزة تبلغ 300 مليون شيقل سنويا، فيما تبلغ قيمة الأدوية والمستهلكات الطبية السنوية 60 مليون شيقل.

وتابعت أن أهلنا في قطاع غزة ضحية للحصار الظالم الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاما، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم بحق المرضى والطواقم الطبية على حد سواء، فهو يمنع المرضى المحولين إلى المراكز الصحية في القدس والضفة الغربية ما أدى لموت العديد منهم وهم يحاولون الوصول إلى أماكن العلاج، إضافة إلى استهدافه للطواقم الطبية الإسعافية على حدود قطاع غزة أثناء المسيرات الأسبوعية، حيث ارتقى العديد منهم شهداء، وأصيب عشرات آخرون بجروح متفاوتة.

وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن تحقيق المصالحة الفلسطينية هو الطريق الأقصر والأقوى لمواجهة الحصار الذي تفرضه إسرائيل، ولتوحيد الجهود لخدمة أبناء شعبنا.

وقالت إننا ومن منطلق مسؤولياتنا الوطنية أمام أبناء شعبنا، فإن النقص الذي يحدث في قطاع الأدوية بمستودعاتنا ينعكس بالتساوي على الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أننا تقاسمنا الحصار والمعاناة والظلم، وسنتقاسم حبات الدواء بين أبناء الوطن الواحد.

واعتبرت أن هذا المشروع اعتداء على الأرض الفلسطينية من خلال إقامة مشروع مرفوض حكوميا وشعبيا على أراض عامة، كما اعتبرته اعتداء على حقوق المرضى الفلسطينيين، الذين ستتحكم بهم طواقم طبية غير معروفة ومجهولة الهوية بالنسبة لوزارة الصحة المسؤولة عن صحة المواطنين في جميع محافظات الوطن.