إضراب عام وشامل يعم الداخل المحتل
يشهد الداخل الفلسطيني، اليوم الخميس، إضرابا عاما ومظاهرة قطرية ضمن سلسلة فعاليات أخرى أقرتها لجنة المتابعة العليا، يوم أمس الأربعاء، في مواجهة استفحال جرائم القتل.
جاء هذا القرار استجابة للمطلب الآني بوضع حد لجرائم القتل والتي تتصاعد تباعا، في ظل تقاعس مريب من قبل شرطة الاحتلال في وضع حد لها.
وفي اجتماع طارئ عقد في قرية مجد الكروم، في أعقاب مقتل الشقيقين أحمد وخليل مناع، اتخذت لجنة المتابعة جملة من القرارات، بينها الإضراب العام في كافة البلدات العربية في أراضي 48، ويشمل المدارس والحضانات والمحال التجارية والمرافق العامة، كما تقرر تنظيم مظاهرة قطرية بعد ظهر اليوم في مجد الكروم.
وأكدت اللجنة، مساء الأربعاء، على أن إضراب الخميس يشمل كافة المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، خلافا لما حاولت وزارة التعليم الإسرائيلية، الترويج له في محاولة لكسر الإضراب.
ودعت لجنة المتابعة، في بيان، إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام، وإلى تنظيم مسيرات محلية، اليوم، إضافة إلى المسيرة القطرية.
ولتزامن إعلان الإضراب مع جلسة افتتاح الكنيست الـ22، اليوم، أعلن نواب القائمة المشتركة مقاطعتهم للجلسة الافتتاحية كتعبير عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة في جرائم القتل.
إلى ذلك، جاء في البيان أن "لجنة المتابعة العليا السقف السياسي الوحدوي الأعلى لجماهيرنا العربية، ومعها سائر جماهير شعبنا الراسخة في وطنها، وطن الآباء والأجداد، تعبّر عن مشاعر الغضب أمام استفحال الجريمة والعنف المجتمعي، الذي يحصد عشرات الأرواح سنويا، فمنذ العام 2000، بلغ عدد الضحايا 1380 شخصا، وهذا شلال دم مستمر ولا يتوقف، أمام تواطؤ أجهزة تطبيق القانون، بأوامر عليا تصدر بشكل واضح من رأس الهرم الحاكم".
ودعا البيان إلى المشاركة الفعاللة في النشاطات الجماهيرية للتصدي لآفة الجريمة.
يشار إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الحالي قد وصل إلى 71 قتيلا، بينهم 11 امرأة. وخلال الشهر الماضي وحده، أيلول/ سبتمبر، قتل 13 شخصا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار. وخلال العام الماضي قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.
