أدانت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان اصدرته مساء الأمس جريمة إطلاق النار على المصور الصحفي معاذ عمارنة من قبل جيش الإحتلال  قبل يومين، معتبره اياها جريمة حرب متعمدة تستوجب المسائلة من قبل الجنائية الدولية .

وجاء في بيان نقابة المحامين "حيث دأبت سلطات الاحتلال الصهيوني على استهداف الصحفيين خلال قيامهم بواجبهم المهني بهدف التغطية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتزييف الحقائق على الارض لاختلاق رواية احتلالية كاذبة عن الاوضاع داخل فلسطين المحتلة بالشكل الذي يُظهر الجاني  هو الضحية وهو ما يمثل اعتداء على حق الشعوب في الوصول للمعلومة الصحيحة.

وواصل البيان "وان القانون الدولي الانساني يمنح الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الحماية القانونية الشاملة من اي هجوم مسلح باعتبارهم مدنيين وباعتبار مقارهم الصحفية والإعلامية أعيان مدنية، وأن غايتهم نشر المعلومات والحقائق الصحيحة للراي العام ، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والمادة 79من البروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة .

واوضح بيان نقابة المحامين "ان القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يحمل الرقم 2673 الصادر بتاريخ 9/12/1970 يؤكد على هذه الحماية الدولية للصحفيين في اوقات الحرب ودعا الدول الاعضاء لاحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية باعتبار ان الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية، وتحديدا معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاول الملحق بها.

وتؤكد نقابة المحامين على ان الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بهذا الشكل الممنهج والمتعمد ينحدر لمستوى جريمة الحرب التي تدخل في صميم اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقاً لمنطوق المادة السابعة من ميثاق روما لعام 1998 بإعتباره مخالفة جسيمة للمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الصحفيين وتشملهم بالحماية الدولية .

ودعا بيان نقابة المحامين المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاتو بين سودا بفتح تحقيق من تلقاء نفسها في الجريمة البشعة التي استهدفت من خلالها قوات الاحتلال المصور الصحفي العمارنة وباقي زملاءه الصحفيين وفقا للصلاحية الممنوحة لها في المادة 15 من نظام روما وذلك لضمان عدم افلات المسؤولين الاسرائيليين من العقاب على الجرائم التي اقترفوها بحق الصحفيين الفلسطينيين والاجانب العاملين في فلسطين.

وطاالب بيان نقابة المحامين كافة المؤسسات الدولية لحقوق الانسان وخصوصا المقرر الخاص لحقوق الانسان في الامم المتحدة للقيام بدورهم في فضح سياسات الاحتلال وجرائمه التي تستهدف الصحفيين وستعمل نقابة المحامين على تشكيل فريق من المحامين بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لمتابعة هذه الجرائم الاحتلالية الخطيرة وتوثيقها والعمل على تفعيل الملاحقة الدولية لمجرمي الحرب الإسرائيليين.