رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اليوم (الخميس)، قرار هولندا وقف دعم موازنة السلطة الفلسطينية بقيمة مليون ونصف المليون يورو شهريا.

واعتبرت عشراوي في بيان تلقت وكالة أنباء "شينخوا"، أن قرار هولندا وقف تحويل المساعدات إلى قطاع العدالة وتحويلها إلى المجتمع المدني بـ"غير المبدئي ويتطلب مراجعة جادة ومسؤولة".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الحكومة الهولندية قطعت التمويل عن السلطة الفلسطينية بسبب دفع رواتب للأسرى الذين اعتبرتهم "إرهابيين"، علما أن قيمة المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطة الفلسطينية تبلغ 1.5 مليون يورو شهريا كرواتب لموظفي وزارة العدل.

وأكدت عشراوي، أن "حقوق الأسرى غير قابلة للمساومة والقيادة الفلسطينية ستواصل القيام بواجباتها تجاههم".

يأتي الموقف الهولندي تزامنا مع إصدار البرلمان فيها قرارا يدعو الحكومة إلى ضمان عدم تنفيذ حكم المحكمة العليا الأوروبية ، بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ما لم يتم وسم المنتجات من جميع المناطق المتنازع عليها حول العالم.

ووصفت عشراوي، القرار غير الملزم الذي جرى تبنيه من قبل مجلس النواب الهولندي برفض الالتزام بقرار المحكمة العليا الأوروبية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بـ "الاستفزازي".

وقالت انه "يتوجب على مجلس النواب الهولندي تأكيد التزامه بقرار العليا الأوروبية المستند إلى القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة والتساوق مع موقف وزير خارجيتهم ستيف بلوك الذي أكد التزام بلاده بالقرار".

وسبق أن أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قرارا الزاميا بوسم البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، بطلب تقدمت به فرنسا.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية آذار/ مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

إلى ذلك رحبت عشراوي، بتصريحات وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطينية، رداً على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة.

وأعربت عن شكر "القيادة الفلسطينية لأسلبورن على الموقف الشجاع والمبدئي الذي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وينسجم مع القانون الدولي ويقف إلى جانب الحق والعدالة"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التجاوب مع الدعوة كونها تمثل خطوة سياسية ايجابية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.