قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، اليوم  الخميس، إن المطلوب من الاتحاد الأوروبي اليوم هو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وإلغاء شروط التمويل التي فرضها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء دبلوماسي دعا إليه عريقات مع سفراء الإتحاد الأوروبي للاحتجاج على شروط التمويل الجديدة التي فرضها الإتحاد الأوروبي على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وضمان إجراء الانتخابات، ونقاش آخر المستجدات على الساحة السياسية الدولية والداخلية.

وشدد عريقات في مستهل الاجتماع على تصميم القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بعدم عرقلة إجرائها في القدس وغيرها من أرض فلسطين المحتلة، وقال: "لن يصدر المرسوم الرئاسي قبل أن تتعهد إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس الشرقية". وطالب الدول الأوروبية بالضغط على إسرائيل وتقديم تعهد رسمي يفيد بإجراء الانتخابات. 

وأعرب عن إدانته الشديدة للتصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولي سلطة الاحتلال بما فيهم وزير جيش الاحتلال نفتالي بانيت فيما يتعلق بضم المنطقة المسماة (ج) إلى إسرائيل، وإقامة ملايين "المواطنين الإسرائيليين" في "يهودا والسامرة" خلال عقد من الزمن، وتصريحات مايك بومبيو المتناغمة مع السياسة الإسرائيلية المتطرفة حول ادعاء تعزيز فرص السلام من خلال دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أن غياب المحاسبة الدولية ساهم في تقويض ركائز القانون الدولي وفرص السلام.

وركز عريقات خلال الاجتماع على ضرورة مواجهة وردع ممارسات الاحتلال وصولاً إلى إنهائه من خلال دعم وتقوية الموقف الفلسطيني، ودعم حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وتقوية مؤسساتها بدلاً من فرض شروط تعجيزية على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وإضعافها، خاصة في ظل الحملة الإسرائيلية المدروسة والمنظمة على هذه المؤسسات وتحديداً من قبل "وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية" و"وكالة مراقبة المؤسسات غير الحكومية" التابعة لمكتب نتنياهو، وكذلك في ظل الهجمة الأميركية الشرسة على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً أن هذه البنود والإجراءات التقييدية لا تتماشى مع التزام الإتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، معرباً عن رفضه تجريم النضال الوطني الفلسطيني وإدراج أسماء أحزاب سياسية في فلسطين وكأنها "مؤسسات إرهابية".

وقال: فشلت الدول الأوروبية حتى الآن في اتخاذ أية خطوات ملموسة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة والمتواصلة، بينما اتخذت إجراءات المساءلة الوحيدة ضد الجانب الفلسطيني تحت مزاعم "التحريض" أو "دعم الإرهاب"، وفي الوقت الذي لا يحاسب فيه الاتحاد الأوروبي المنظمات والشخصيات الداعمة للمستوطنات غير القانونية وأولئك الذين يدمرون حل الدولتين".

من جهة أخرى، شكر عريقات وزير خارجية لوكسمبورغ على الجهود الداعمة للسلام من خلال الإقرار بالحاجة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وأضاف: "إن الاعتراف هو قرار فردي وسيادي لكل دولة علماً أن أوروبا قد تأخرت أربعين عاماً منذ إعلان "البندقية" عن الاعتراف بفلسطين على حدود 1967. كما قدم الشكر لوزير خارجية إيرلندا على طلبه من الاتحاد الأوربي اتخاذ موقف واضح من سياسة الضم الإسرائيلية غير القانونية.

وفي سياق متصل، حثّ عريقات دول الاتحاد الأوروبي على دعم قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، والنظر في صياغة البراهين لدعمها، وتأييد الحق والعدل باعتباره البوابة الرئيسية لإحلال السلام. كما دعا دول الاتحاد إلى الضغط من أجل الإفراج عن قاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بالشركات العاملة والمتواطئة مع الاستيطان والاحتلال.