تقرير: الاحتلال يواصل استهداف الصيادين في غزة
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، واصلت خلال العام الماضي استهدافها المتعمد للصيادين في قطاع غزة، كسياسة ممنهجة، حيث رصد المركز (37) حالة اعتقال لصيادين كانوا يمارسون عملهم في صيد الاسماك مقابل شواطئ القطاع خلال العام.
واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" بأن العام الماضي شهد تراجع ملحوظ في حالات اعتقال الصيادين عن العام 2018، والذي شهد 77 حالة اعتقال لصيادين، بينما يعتبر العام 2016 من أكثر الأعوام التي رصد فيه حالات اعتقال لصيادين وصلت إلى ( 125 ) حالة .
وبين الأشقر بأن الاحتلال تعمد ايقاع خسائر مادية مع عمليات الاعتقال، وذلك بإحراق وتدمير مراكب الصيادين، عبر اطلاق النار الكثيف وقذائف المدفعية، و مصادرة معداتهم، الامر الذى أدى إلى اصابة 3 صيادين بجراح قبل اعتقالهم، وقد شهد شهر أيار/ مايو أكبر نسبة حالات الاعتقال بين الصيادين خلال عام 2019 .
ونوه "الأشقر" إلى أن أجهزه الاحتلال تحاول استغلال الصيادين "أمنياً"، بحيث تقوم باعتقالهم، ونقلهم إلى ميناء اسدود للتحقيق، وتحاول ابتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالارتباط مع مخابرات الاحتلال مقابل اطلاق سراحهم والسماح لهم بالصيد بحرية .
وأشار "الأشقر الى أن الاحتلال يهدف من وراء ملاحقة الصيادين التأثير على هذا القطاع الهام، ومنعه من الاستمرار في الحياة، وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة، ويزداد العبء على أهالي غزة، حيث أن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان القطاع .
واعتبر "أسرى فلسطين" أن استهداف الصيادين مخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ينتهك الاحتلال حقوق الصيادين الفلسطينيين في العمل بحرية لاكتساب قوت يومهم، وطالب المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.
ونوه إلى ما جاء في التقرير الحقوقي الذي أصدره المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قبل عدة أعوام ، والذى تعرض لجزء من ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الصيادين تتمثل في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، وإجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وتحطيم مراكبهم، وحرمانهم من الصيد، واعتبر المرصد تلك الإجراءات مخالفه صريحة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
