برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت وزارة الصحة ونقابة الأطباء، اليوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء، اتفاقا تنهي بموجبه نقابة الأطباء خطواتها الاحتجاجية.

وقال رئيس الوزراء: "نشكر نقابة الأطباء التي تفهمت الأوضاع المالية التي تمر بها السلطة بسبب الحرب المالية التي تشنها علينا الولايات المتحدة وإسرائيل، ونحن اطلعنا على المطالب التي قدموها وهي مطالب تستحق كل عناية، وفيها ما هو قابل للتنفيذ الفوري، وفيها ما يحتاج الى أموال، والنقابة تفهمت الظروف المالية التي نمر بها".

وأضاف اشتية: "يجب أن نحافظ على القطاع الصحي بروح الديمقراطية والتفاهم، فقد كان بالنسبة لنا أول امتحان في الانفكاك عن الاحتلال، والرئيس محمود عباس يحرص كل الحرص على هذا القطاع الهام، وسنقوم هذا العام بتوظيف 298 طبيبا وممرضا وعاملا في مجال الصحة، وستبدأ عملية التوظيف الأسبوع القادم".

وأردف اشتية: "إعلان انتهاء الإجراءات التي قامت بها النقابة جاء في الوقت المناسب في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، وهناك إجراءات اتخذناها على كامل المفاصل سواء كانت القادمين والمغادرين وبعض الفنادق وغيرها ونتمنى السلامة لشعبنا".

وأوضح رئيس الوزراء: "الأطباء الآن يقودون معركة مهمة وهي معركة المواجهة مع فايروس كورونا، وشاكرين ومقدرين لهم مواجهة هذا الوباء الذي أصبح الآن وباءً عالمياً. ومن المهم أن أطمئن المواطنين أن جميع الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بهذا الفيروس قد تمت سواء كان ذلك في بيت لحم حيث السياحة أو سواء في اريحا وغيرها، أؤكد ان لدينا جاهزية للتعامل مع هذا الوباء الخطير، ولكن نأمل من المواطنين ألا يستهينوا في هذا الأمر هذا موضوع جدي جدا وعلينا أن نأخذه بكل جدية".

وأضاف اشتية: "هناك وحدة تتابع بشكل يومي الإجراءات حول فيروس كورونا، مكونة من وزارة الداخلية والصحة والسياحة والمؤسسة الأمنية وجميع الجهات، وندعو نقابة الأطباء الى المشاركة في هذا الجهد الذي نقوم به، ونقدر جهود الأطباء الذي يقومون به في أماكن عملهم".

بدورها شكرت وزيرة الصحة مي كيلة نقابة الأطباء التي تفهمت الوضع المالي والسياسي للسلطة الوطنية.

وقالت كيلة: "دق ناقوس الخطر في فلسطين لان دول المحيط جميعها لديها حالات إصابة بفيروس كورونا، وهناك حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم تحت قيد الفحص وننتظر نتائج الفحص وسنعلن النتائج حال صدورها سواء كانت سلبية أم إيجابية".

وتابعت: "مكافحة فيروس كورونا ليست فقط للقطاع الصحي بل للقطاعات المختلفة، لذلك سوف يقوم رئيس الوزراء بإعطاء تعليماته لكافة هذه القطاعات سواء كانت الأمنية او الداخلية او الخارجية او السياحية والأماكن الدينية للحد من انتشار هذا الفيروس والتصدي له".

وأضافت وزيرة الصحة: "نتمنى السلامة للجميع ونتمنى على الجميع التواصل دائما بالعمل في المراكز الصحية، وننتظر إعطاء الخدمة الأفضل لأبناء شعبنا، وسيكون هناك خطة وطنية طارئة ليس فقط لوزارة الصحة بل للقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعات المختلفة، وهناك تدريبات تجري من وزارة الصحة لكافة القطاعات كل باختصاصه من اجل مواجهة أي إصابة بهذا الفيروس".

من جانبه قال نقيب الأطباء شوقي صبحة: " ان هذا الاتفاق جاء بعد توجيهات الرئيس محمود عباس في اللحظات الحاسمة والوقت المناسب ومتابعة رئيس الوزراء ولجنة الحوار والوزراء ذوي العلاقة وعلى رأسهم وزيرة الصحة التي كان لها دورا مهما في تذليل الكثير من العقبات بالتعاون مع رئيس الوزراء والتزاما بتوجيه الرئيس بإنهاء خطواتنا الاحتجاجية، ونعتذر باسم نقابة الأطباء الى شعبنا إذا كان هناك لا سمح الله أي تقصير من قبل الأطباء ونعدكم اننا سنكون كتفا الى كتف مع القيادة والحكومة ليس بالعمل المهني والطبي فقط بل في الواجب الوطني".