أعربت نقابة النقل العام بالحافلات واتحادات النقل في فلسطين عن رفضها الشديد لقرار وزير النقل والمواصلات الذي صدر بتاريخ 15 آذار 2020 ، والذي يجيز اضافة راكب للصالون العمومي ليصار عدد مقاعدها ثمانية مقاعد، ويسري القرار فور انتهاء حالة الطوارئ.

يأتي هذا الرفض لقرار وزير النقل والمواصلات لأنمن شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً في قطاع نقل الحافلات و الذي يعاني من ظروف عمل صعبة ومعقدة بسبب سياسات الوزارة والتزامات التطوير والتحديث التي تطالب بها من أصحاب شركات الباصات بموجب لجنة شكلها الوزير .

و قررت نقابات النقل العام واتحاد النقل اليوم أن تعلق التعامل مع الوزارة بسبب هذا القرار كونها أسقطتهم من المعادلة كشريك ، بإضافة مقعد واحد على مركبات النقل العمومي البالغ عدد ركابها 7 ركاب، والبالغ عددها 7 آلاف مركبة عمومية، وهذا ما يعني خسارة 7 آلاف راكب من مستخدمي الحافلات في كل نقلة ركاب تتم يومياً على خطوطها من كل اتجاه مما سيزيد من صعوبة ظروف عمل الحافلات التي تعاني حالياً من خسائر فادحة في الظروف الصعبة في ظل عدم وجود متابعة من قبل الشرطة لظاهرة عمل المركبات الخصوصية مقابل أجر.

وأضافت نقابة النقل العام بالحافلات واتحادات النقل في فلسطين بأنها تنظر بعين الشك والريبة الى القرار المذكور وتوقيته ، فقد جاء في ظل إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية حيث يمكن استمرارها لأكثر من سته شهور وفق تقديرات الحكومة ، في حين باتت حركة النقل شبه مشلولة ، وبدلاً من أن يصدر وزير النقل والمواصلات قرارات تتلائم مع حالة الطوارئ كإعفاء حافلات النقل ومركبات العمومي ومكاتب التكسي من الرسوم والضرائب طوال هذه الفترة نظراً لما تعانيه من خسائر ، قام بتقديم حلول غير مدروسة تزيد من الأزمة ومعاناة المواطنين من ضيق المساحة داخل مركبات العمومي.

 وناشدت نقابة النقل العام بالحافلات و اتحادات النقل في فلسطين رئيس الوزراء بضرورة إلغاء قرار وزير النقل والمواصلات ، منعاً لأي خطوات تؤدي الى تأزم العلاقة مع الوزارة ، مؤكدة على أننا الآن في مواجهة كارثة بيئية خطيرة تلّم بالبشرية ، وليس هذا الوقت المناسب لإتخاذ قرارات غير مدروسة تحمل شبهة تضارب مصالح ، وتستغل حالة الطوارئ وقرار منع الاعتصامات والإضرابات لتفيذ مآرب خاصة تلحق الأذى بقطاع النقل العام.

وختمت نقابة النقل العام بالحافلات واتحادات النقل في فلسطين مناشدتها بأنها في حالة انعقاد دائمة ، وأكدت على اتخاذ كافة السبل الممكنة لإلغاء هذا القرار وحماية مصالح قطاع نقل الحافلات ، وشددت على أنها آثرت أن تبدأ خطواتها بالحوار مع الحكومة قبل البدء بإتخاذ أية خطوات احتجاجية على قرار وزير النقل والمواصلات ، وقالت بأنه لا يعيب الوزير اطلاقاً تعليق قراره واخضاعه للدراسة ووقف العمل به ،بينما أكدت على أنه وفي حال عدم الغاء القرار ستقوم جميع شركات الحافلات بتسليم هذه الحافلات الى الحكومة ، وستطالبها باعتبارها حالات اجتماعية يتوجب عليها ضمان العيش الكريم لها.