الليلة الماضية: الاحتلال ارتكب مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 108 شهداء جلّهم أطفال ونساء "الوطني": ما يجري في غزة تطهير عرقي وإبادة جماعية كاتس: جميع المؤشرات تؤكد نجاح عملية اغتيال محمد السنوار بن غفير: من الخطأ أن نذهب إلى صفقة الآن وسأعمل على منع دخول المساعدات ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 53,339 شهيدا و121,034 مصابا اشتية يبحث مع السفير التركي وممثل كوريا الأوضاع في غزة وآفاق المصالحة 15 شهيدا ومصابون في تجدد قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة "المنظمات الأهلية": مجازر الاحتلال الدموية استكمال لمخطط تهجير قطاع غزة قسريا 3 شهداء جراء قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في دير البلح الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم بناية في مخيم شعفاط قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم 6 أطعمة تُعزز الكولاجين في الجسم بشكل طبيعي..تعرف إليها فلسطين تحرز ميدالية برونزية في بطولة العالم للناشئين للكيك بوكسينغ الجيش الإسرائيلي يطلق عملية برية واسعة في قطاع غزة الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من طمون

وزارة العمل: أنشأنا خطوطا ساخنة لاستقبال شكاوى العمال

قال الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي، إن الوزارة أنشأت أربعة خطوط طوارئ (في الشمال والوسط والجنوب)، بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه ما بين وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات العمالية الفلسطينية الذي تم توقيعه أول أمس الإثنين.

وأضاف مهداوي في لقاء مع صحيفة "الحدث"، أن هذه الخطوط تم تخصيصها من أجل متابعة أي شكاوى عمالية وشكاوى واستفسارات من أصحاب العمل تندرج تحت إطار خطة الطوارئ والعلاقة ما بين المشغل وصاحب العمل أو العكس (ما بين العامل والمشغل).

وأشار، إلى أن هذه الخطوط، ستستقبل أية ملاحظات أو توصيات أو نصائح يمكن أن تقدمها وزارة العمل للعامل او للمشغل في ظل الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا في إطار الرؤى التي تم الاتفاق عليها.

وأوضح أن أرقام الطوارئ لتلقي الشكاوى العمالية هي: منطقة الشمال (0562001829)، منطقة الجنوب (0562001836)، منطقة الوسط (0562001819)، وأنغام سيف للاستشارات القانونية (0566798466)، بالإضافة إلى الرقم المختصر 127 خلال ساعات الدوام الرسمي للوزارة (من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا). وكانت وزارة العمل، وقعت اتفاقا الإثنين الماضي، مع القطاع الخاص واتحاد نقابات العمال، يقضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وما رافقها من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونص الاتفاق على التزام القطاع الخاص بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات، وتشكيل لجنة مشتركة بين أطراف الانتاج الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناتجة عن حالة الطوارئ.

ولفت وزير العمل نصري أبو جيش إلى أن أي اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا الاتفاق، وبما لا يتعارض مع القانون، سيتم احترامه من قبل كافة الأطراف. وأشار إلى أن العمل جار على إنشاء صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن الأزمة، بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي.