(أ ف ب)- تراجعت أسواق المال على ضفتي الأطلسي، الجمعة، بينما خزّن المستثمرون الأرباح التي حققوها من انتعاش الأسهم خلال الأسبوع على خلفية تحرّك الحكومات والمصارف المركزية بشكل واسع لدعم الاقتصاد المتأثّر بوباء كوفيد-19.

وفي وول ستريت، خسر مؤشر داو جونز أكثر من 700 نقطة في بداية التداول، بينما غطى اللون الأحمر المؤشرات الأوروبية الرئيسية كذلك، رغم أنها كانت تتوقع مكاسب أسبوعية ملموسة.

وسجّل مؤشر "إف تي إس إي 100" الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 5,5 بالمئة عند 5495,33 نقطة، وانخفض مؤشر فرانكفورت "داكس 30" بنسبة 3,4 بالمئة عند 9662,26 نقطة.

وسجل مؤشر "كاك 40" في باريس تراجعاً بنسبة 4,0 بالمئة عند 4360 نقطة.

وأفاد كبير محللي السوق لدى مجموعة "ماركتس.كوم" انيل ويلسون، إن "الأسواق الأوروبية تراجعت (...) مع الالتزام بالحذر كما هو السائد اليوم بعد تحسن جيّد كهذا".

وأشار إلى أن "جهود تحفيز (الاقتصادات) ساعدت على تهدئة الأسواق" هذا الأسبوع، لكنه نوّه إلى أن المستثمرين يتطلعون لتخزين الأرباح قبيل عطلة نهاية الأسبوع. وتمكّنت الأسواق الآسيوية من تحقيق مزيد من المكاسب في وقت سابق الجمعة.

وسجل مؤشر نيكاي ارتفاعاً بنسبة 3,9 بالمئة، ليغلق عند 19389 نقطة. وأما مؤشر هونغ كونغ فسجّل ارتفاعا بنسبة 3,9 بالمئة وشنغهاي بنسبة 0,3 بالمئة.

وفي وقت يزداد عدد المصابين بكوفيد-19، أعطت إجراءات الدعم من دول مجموعة العشرين البالغ قيمتها خمسة تريليونات دولار، الأمل للمتعاملين بأن الركود الاقتصادي العالمي المرتقب سيكون قصير الأمد رغم شدّته.

وحافظ المنظور العام على إيجابيته رغم الأنباء التي أفادت أن عدداً قياسياً من الأميركيين (3,3 مليون) طالبوا بالحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، وهو عدد يفوق بشكل كبير العدد القياسي الأخير الذي تم تسجيله سنة 1982 وبلغ 695 ألفا. وذكر دان سكيلي من "مورغان ستانلي لإدارة الثروات" أن الأسهم تظهر مؤشرات حاليا، على أنها وصلت إلى الأسوأ، ومن شأنها أن تبدأ بالتعافي، بعدما تعرّضت لخسائر كبيرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال لتلفزيون بلومبرغ إنه "بينما نعتقد أن ذلك سيكون على الأرجح أسوأ ركود في التاريخ، لكنه قد يكون الأقصر أمدا كذلك، لذا هناك فسحة للتفاؤل حيال انتعاش في النصف الثاني".

وجاء الدعم بمعظمه هذا الأسبوع نتيجة حزمة إنعاش اقتصادي أميركية بقيمة تريليوني دولار تشقّ طريقها في الكونغرس، إذ يتوقع أن يقرّها مجلس النواب الجمعة، قبل أن يوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليها.

وقال ديفيد كيلي من "جي بي مورغان لإدارة الأصول" إنه "بالنسبة للمستثمرين، يفترض أن تكون هذه الحزمة إيجابية بالنسبة للأسهم الأميركية وغيرها من الأصول عالية المخاطر إذ يفترض أن تترك الشركات الأميركية في وضع أفضل لمواجهة التراجع الاقتصادي والازدهار والتعافي".

وأفاد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي الأميركي سيواصل ضخ السيولة في الاقتصاد "بشكل مكثّف".

وتسبب تعهّد المصرف بطبع الأموال النقدية بهبوط الدولار هذا الأسبوع، بينما واصل هبوطه الجمعة لكن ليس أمام اليورو الذي أضعفته حزمة الإنقاذ الألمانية.

وأُقّر البرلمان الألماني الجمعة نحو 1,1 تريليون يورو (1,2 تريليون دولار) كحزمة لحماية أكبر قوة اقتصادية في أوروبا من تداعيات الوباء.