أعلن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل مساء اليوم الخميس، عن وجود قرار بإغلاق سوق الخضار المركزي في مدينة البيرة "حسبة البيرة"، اعتباراً من صباح غد الجمعة، بعد تلقيه اتصالا من مكتب محافظة رام الله والبيرة يبلغه بالقرار.

وأكد إسماعيل  وجود قرار بإغلاق السوق، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن رفع مجلس بلدية البيرة في بداية الأزمة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، قبل أسبوعين، توصية إلى الجهات المختصة بضرورة إغلاق سوق الخضار بناء على تقرير من مراقب الصحة في البلدية، لعدم توفر البيئة الصحية المناسبة في السوق.

وقال رئيس بلدية البيرة: "قبل نحو أسبوعين عقد المجلس البلدي جلسة طارئة لدراسة سوق الحسبة، وبناء على تقرير رُفع من مراقب الصحة ومدير دائرة الصحة في البلدية للمجلس البلدي، بأن الوضع البيئي والصحي في سوق الخضار غير جيد، وكانت النصيحة بإغلاق السوق".

وتابع، "حينما بدأت أزمة كورونا ومكافحته، جاء وزير الحكم مجدي الصالح وزار سوق الحضار، وكان الوزير منزعجاً من الموضوع وما آلت إليه أحوال سوق الخضار، بعدها رفعنا توصية قبل نحو أسبوعين بإغلاق السوق إلى رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزيرا للأوقاف، لأن الساحات الخارجية لسوق الخضار لا علاقة للبلدية بها، وهي تابعة لوزارة الأوقاف، ومستأجرة لإحدى المؤسسات منذ فترة طويلة".

وأضاف، "رفعنا تلك التوصية بإغلاق السوق لعدم وجود بيئة صحية فيه، إلى وزير الأوقاف ووزير الحكم المحلي ومدير الصحة في محافظة رام الله والبيرة، وإلى محافظ رام الله والبيرة، حيث أن بلدية البيرة لا تملك إغلاق سوق الحسبة نظرا لأنه مرفق عام، وفي ظل أزمة كورونا أصبح إغلاقه أمراً ضروريا خشية أن يصبح مكانا لنقل العدوى".

وأشار رئيس بلدية البيرة إلى أنه سبق للمجلس البلدي قبل 3 أشهر وأن أعلن عن عطاء لمخططات هندسية لإعادة تأهيل المبنى القديم للحسبة التابع للبلدية، وأحيل العطاء على أحد المكاتب الهندسية وهو على وشك الانتهاء من التصميمات الخاصة بتأهيل الحسبة.

ونوه إسماعيل إلى وجود حلول (بدائل) لإغلاق سوق الخضار المركزي في مدينة البيرة، منها وجود محلات عديدة منتشرة في عدة مناطق من المدينة، وقال: إن تطلب الأمر سنسمح لسيارات متجولة ببيع الخضار بالمفرق في الأحياء، وقد نوجد مكانا لبيع الخضار بالجملة، وتأمين عدة مواقع لبسطات متنقلة، وعدة مواقع لبيع الخضار، لكن كل ذلك نتدارسه وقد نعلن عنه خلال الأيام القادمة".

وفيما يتعلق بأسعار الخضار والفواكه وضبطها، قال إسماعيل: "إن ضبط الأسعار هو دور لوزارتي الزراعة والاقتصاد، وهناك ضرورة لقانون ينظم عمل أسواق الخضار والفواكه، فيما يتعلق بالبيع والشراء والأسعار، البلدية دورها خدماتي فقط، ويقوم على توفير الأماكن ونظافتها والخدمات المتعلقة بها"