اشتية: نريد العمل على توطين الاستثمارات البنكية
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع مجلس إدارة سلطة النقد الجديد برئاسة المحافظ عزام الشوا، الإجراءات البنكية خلال فترة حالة الطوارئ، وبدء التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا من حيث إنعاش وتحفيز الاقتصاد، وذلك اليوم الأحد في مكتبه برام الله.
واوضح الشوّا ان خطة سلطة النقد تسعى للموازنة ما بين الإجراءات الصحية الصارمة لمواجهة تفشي الوباء، ومصلحة المواطنين في ظل تعطّل العديد من القطاعات الاقتصادية والحفاظ على السلامة المصرفية للقطاع البنكي الذي يشكل العمود الاقتصادي في فلسطين.
وقال رئيس الوزراء: "أحيي روح التعاون التي ابدتها سلطة النقد ودورها الفعّال في ضبط الشأن المصرفي خلال حالة الطوارئ، وتكامل القطاع المصرفي مع بقية القطاعات لإدارة الأزمة التي حولناها من قطاعية لدى وزارة الصحة إلى مسألة وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل سلامة شعبنا ووطننا”.
وبحث اشتية مع المجلس أفكار لتحفيز الاقتصاد، عقب زوال تهديد الوباء، لإنعاش مختلف القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ، مثل تشكيل صندوق إقراض ميسر لعلاج الآثار الاقتصادية السلبية على هذه القطاعات وعلى رأسها قطاعي السياحة والخدمات.
كما أطلعهم على الوضع المالي للحكومة في ظل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%، وعجز سنوي يزيد عن 1.4 مليار دولار، موضحا خطط الحكومة المالية حتى نهاية السنة والتي تعتمد بالأساس على تقليص النفقات لأقصى حد والبحث عن سُبل لسد العجز.
من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء سلطة النقد إلى بدء العمل من أجل توطين الاستثمارات البنكية في فلسطين بدل استثمار جزء كبير منها بالخارج، ما سيعود بأثر إيجابي على عجلة الاقتصاد برمتها.
