لجنة الطوارئ العليا تناقش تسهيلات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على الإجراءات الحالية
ناقش اجتماع لجنة الطوارئ العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تسهيلات اقتصادية مدروسة خلال حالة الطوارئ، مع الحفاظ على الإجراءات الصحية والأمنية الحالية، وذلك اليوم الأحد في مكتبه برام الله.
وقال رئيس الوزراء: "إن أي إجراءات جديدة وإمكانية السماح بعمل بعض القطاعات الاقتصادية لن تكون بديلا عن الإجراءات الحالية، بل مكملة لها، وهي ما زالت مقترحات سيتم استكمال نقاشها مع لجنة الأمن ومجلس الوزراء، قبل صياغتها بشكل نهائي وعرضها على السيد الرئيس".
وقدمت وزيرة الصحة مي كيلة، تقارير وتوصيات لجنة الصحة والأوبئة، وأطلعت اللجنة على الحالة الوبائية في فلسطين التي ما زالت تسجل منحنى إصابات صاعد خصوصا مع الحالات المسجلة داخل مدينة القدس المحتلة، وأكدت على ضرورة الإبقاء على الإغلاق ما بين المحافظات لتجنب انتقال العدوى من محافظة لأخرى.
وناقش الاجتماع الوضع الصحي في مدينة القدس والزيادة المضطردة في الإصابات نتيجة إهمال الاحتلال الوضع الصحي للمدينة وأحيائها، والجهود الفلسطينية بالتعاون مع كل الأطر والفعاليات المقدسية للسيطرة على الحالة رغم المعيقات.
من جانب آخر، استعرض وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني، ملامح وأعداد العائلات المسجلة حديثا ضمن استبيانات المساعدات للفقراء الجدد التي أعلنت عنها الوزارة، حيث رصدت زيادة ملحوظة في أعداد هذه العائلات.
وأوصى الاجتماع بتحديد "بنك الأسماء" للعائلات الفقيرة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، كمصدر لمختلف الجهات المتبرعة، لاعتماده في توزيع الطرود الغذائية للمحتاجين، لتحقيق أعلى مستوى من العدالة وتجنب تكرار الأسماء المستفيدة.
وأوصى الاجتماع بضرورة حشد الجهود لزيادة التبرعات المقدمة لصندوق "وقفة عز" الذي يقوده القطاع الخاص، لدعم العائلات المحتاجة والتي تضرر دخلها جراء الوباء.
