أعلنت الشركة الوطنية لخدمات الدفع الإلكتروني ((Jawwal Pay الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وهي الشركة الأولى التي حصلت مؤخرا على الرخصة النهائية من سلطة النقد الفلسطينية عن إطلاق خدماتها التجارية المتعددة للدفع الالكتروني ومحفظة الهاتف النقال وذلك بالشراكة مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وكانت الشركة الوطنية للدفع الالكتروني قد تأسست عام ٢٠١٨ من قبل رواد أعمال متخصصين في مجال الدفع الالكتروني وبالشراكة مع شركة جوال.

من الجدير بالذكر إنه سيتم إطلاق الخدمة من خلال تطبيق الكتروني متوفر للمستخدمين والتجار والوكلاء في جميع أنحاء فلسطين والذي سوف يتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم المالية مثل إرسال واستلام الأموال داخل فلسطين أو إعادة تعبئة خطوط الهاتف النقال وتسديد الفواتير في أي وقت وبطريقةٍ سهلة وسريعة، كما ان الخدمة سوف تسهل عمليات الدفع للتجار أو قطاع الأعمال وكذلك الشراء من خلال مواقع التجارة الإلكترونية مباشرة.

في هذا السياق، أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا "إن إطلاق خدمات الدفع الالكتروني يأتي من ضمن استراتيجية سلطة النقد للشمول  المالي التي تهدف الى إيصال الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع، كما أنها ستوفر خدمات الدفع أيضاً للفئات التي لا يوجد لديها حسابات بنكية، والرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما أن عمل شركات خدمات الدفع الإلكتروني سيخضع وبشكل مكثف لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية والفعالية وخصوصا في ظل التحديات الصحية التي نواجهها".

بدوره قال مدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم "ان إطلاق خدمات الدفع الالكتروني من خلال محفظة الهاتف النقال سوف يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، وتمكين المجتمع بجميع فئاته من إجراء معاملات مالية أسرع وأسهل وكذللك مساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة للنمو بخدماتها. الأمر الذي سوف يقود إلى رقمنة الاقتصاد الفلسطيني والتحول الى اقتصاد غير نقدي" .

وتعتبر هذه الخدمة جزءا من التطور الرقمي التي يرافق مرحلة ما بعد الجيل الثالث في فلسطين. وقد عمل فريق متخصص وشركاء محليون وعالميون على تصميم هذه الخدمة بكل تفاصيلها لتلبي حاجة المستخدم وتمنحه حرية وفرصة لتسهيل معاملاته اليومية.

من جانبه أضاف إبراهيم خماش مدير عام شركة (Jawwal Pay) إن إطلاق المحفظة الإلكترونية سوف تمكن المواطن الفلسطيني من استخدام الهاتف النقال كمحفظة الكترونية وإجراء معاملات مالية آمنة بتكاليف معقولة مما سيؤدي الى إتاحة الخدمات المالية لشريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني وتحسين نسبة الشمول المالي.

هذا وستخضع الخدمة إلى أنظمة وبروتوكلات عالمية آمنة وسوف يتم إطلاقها تحت رقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية والتي حددت الأطر التنظيمية التشغيلية تماشيا مع المعايير الدولية.