عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة اجتماعا طارئا، لمناقشة ما آل اليه الوضع مؤخراً على ضوء القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، وقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2006 وتعديلاته، موصياً بضرورة تعزيز سياسة الشفافية، التي بادرت الحكومة بانتهاجها في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بسياسة النقاش مع المجتمع المدني عند اتخاذ أية تدابير او اجراءات أو تشريعات ذات علاقة في المصلحة العامة، لما لها من انعكاسات على إدارة المال العام، وذلك لدرء المخاطر الناتجة عن غياب المجلس التشريعي.

كما طالب الفريق الأهلي الحكومة بمراجعة قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 بعد انتهاء الأزمة، آخذين بالاعتبار التوصيات التي تم تقديمها من الأطراف ذات العلاقة بما فيها توصيات الفريق الأهلي، إضافة الى مراجعة الآليات التي تم اتباعها لإصدار القرارين المذكورين، والمسؤولين عنها، دون الاخذ بالاعتبار سياسة الحكومة وحالة الطوارئ، وذلك لما ألحقته من ضرر كبير في حالة السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وحالة التعافي فيما يخص موضوع الثقة بين المواطنين والمسؤولين.

وأشاد الفريق الأهلي بالتدخل السريع للحكومة لإلغاء القرارين استجابة لمطالبات وتوصيات المجتمع المدني، وذلك بعد شبهة قيام بعض الأشخاص بالتحايل لإصدار تشريعات تستهدف حصولهم على امتيازات خاصة أثناء حالة الطوارئ، مخالفين بذلك المبادئ التي تم تحديدها بقرارات الحكومة (طوارئ) ومخالفين الضوابط التي وضعتها في موازنة الطوارئ لهذا العام، والتي حددت آليات اتخاذ القرارات ذات الأثر المالي وألزمت جميع المسؤولين بضبط النفقات وترشيدها وفقا لخدمة مرحلة الطوارئ وهدفها، ما خلق حالة من الإرباك المجتمعي.

وفي بيانه، أكد الفريق الأهلي على جملة من المبادئ، مسطّراً أن القرارين المذكورين كانا مخالفين لقانون الطوارئ، لما فيهما من إهدار للمال العام، وإساءة لاستخدامه، ومخالفة لقانون موازنة الطوارئ الذي أكد على مبدأ التقنين النقدي، وفقا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية، كما أن العملية التي تم من خلالها إصدار مثل تلك القرارات بصورة تهدف لتحقيق مكاسب غير مشروعة لفئة محددة من مراكز النفوذ على حساب المصالح العامة، ويمكن أن تشير إلى وجود شبهة تحايل من قبل بعض الاشخاص المنسبين لهذين التشريعين، الأمر الذي أكد قانون الطوارئ على منعهما، وشدد العقوبات لكل من يستغل حالة الطوارئ لمصالحه الشخصية.

كما عرّج الفريق الأهلي أيضاً على ما ورد في القرار بقانون رقم (4) لعام 2020، بشأن إعفاء من عُين بدرجة وزير ويشغل رئاسة مؤسسة عامة ومن في حكمهم، من دفع اشتراكاتهم لصندوق التقاعد، وإعادة الاشتراكات التي دفعوها سابقا، كان من الممكن أن يحرم صندوق التقاعد والمعاشات من الاشتراكات والمساهمات والتي تبلغ بشقيها (من الموظف ومن الدولة) 22% من راتبه،. وبحسب التقديرات الأولية فإن هذا القرار كان سيعفي  عشرات من المسؤولين من دفع الاشتراكات، الأمر الذي سيحرم صندوق التقاعد من مبالغ ضخمة كانت ستستخدم للاستثمار، علماً أن صناديق التقاعد تعمل على جمع الاشتراكات من الموظفين للاستثمار بها، من أجل تعظيمها، لضمان دفع مستحقات المتقاعدين.

إضافة الى ذلك، ذكر البيان في متنه أن سيناريو إعادة الاشتراكات بأثر رجعي على مدى أعوام عديدة، سيضخم من عجز الصندوق، وسيجعله عرضة للإفلاس وغير قادر على دفع مستحقات التقاعد للموظفين. كما أن دفع المستحقات التقاعدية لمن استهدفهم القانون من الخزينة العامة، سيؤدي إلى زيادة النفقات، وبالتالي سيسهم في زيادة العجز في الموازنة، علما بأن موازنة العام 2020 تعاني من عجز مالي أكثر من 5 مليار شيقل، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، وبالتالي كان المشروع سيلحق الضرر بسياسة الحكومة المعلنة بشأن ضبط النفقات.

علاوة على ذلك، أبدى الفريق الأهلي رؤيته إزاء القرار بقانون رقم 12 لعام 2020 والذي كان سيعمل على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، أي بزيادة 5 سنوات، وهو امتياز للفئة المذكورة، الأمر الذي كان سيعمل على تضخيم النفقات بشكل غير مباشر، حيث من المعروف أنه ومع تقدم سنوات العمل يزداد الراتب، وفي النظر إلى الفئة المذكورة فإن زيادة دفع رواتبهم لمدة 5 سنين إضافية، وما سيرافقها من زيادة للراتب لكل منهم، سيعمل على زيادة العبء المالي على الخزينة، سواء على صعيد الراتب، أو على صعيد المستحقات التقاعدية. ناهيك عن خلق واقع تمييزي ما بين فئات الموظفين العموميين لصالح فئة محددة من هم بدرجة وزير ويشغلون رئاسة مؤسسات حكومية غير وزارية.   

وكان الفريق الأهلي قد أثار مسبقاً موضوع صندوق التقاعدـ، وأصدر تقارير خاصة حول الوضع المالي للصندوق، وما يعانيه من عجز وديون لصالحه على الخزينة العامة، والبالغة أكثر من 8.2 مليار شيقل، وقدم توصيات ضرورية ولازمة لتعزيز إدارة الصندوق ومعالجة مسألة الديون المتراكمة، وضمان ديمومة عمله، الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة التوصيات ودراستها.