اشتية: الضم ينهي حل الدولتين ويهدد أمن المنطقة
قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم هو التهديد الإسرائيلي بالضم، الذي يشكل حلقة أخيرة من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال ضرب مكونات هذه الدولة التي لا يمكن لها ان تقوم بدونها، وهي: القدس وقطاع غزة والأراضي المصنفة (ج) والاغوار".
جاء ذلك خلال ندوة له عبر الفيديو كونفرنس نظمها معهد الشرق الأوسط MEI) ) حول مجموعة قضايا، منها تهديد الضم وتأثير فيروس كورونا في فلسطين، أمس بحضور عشرات الباحثين والصحفيين والعاملين بالشأن السياسي.
وقال رئيس الوزراء "إن تنفيذ تهديد ضم الأغوار لا ينهي حل الدولتين وحسب، بل يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، ويهدد مبدأ الالتزام بالقانون والقرارات الدولية".
وأوضح: "ستعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا يوم السبت تشارك فيه الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، للنظر في الرد على ما سيتمخض عليه تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن عملية إعلان الضم."
وأكد: "بالنسبة لنا لا فرق بين الإعلان والتنفيذ على الأرض، وسيكون هناك قرارات جديّة ستأخذنا إلى مسار جديد يتم فيه إلغاء العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل".
وتطرق رئيس الوزراء في محاضرته إلى الوضع المالي الصعب للحكومة بسبب جائحة كورونا ووقف المساعدات وبسبب خصومات إسرائيل من أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن الحكومة بسبب سيطرتها على الحدود والمعابر، مشيرا إلى أن اسرائيل اقتطعت العام الماضي نحو نصف مليار شيكل بدل مخصصات الأسرى والشهداء.
وقال اشتية: "تشكل الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية بسبب كورونا تحد جديد بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لكل دول العالم، لكن الخصوصية الفلسطينية تكمن بعدم وجود عملة وطنية، وعدم القدرة على الاقتراض من صندوق النقد كوننا غير أعضاء فيه، وعدم وجود احتياطي نقدي".
وتابع رئيس الوزراء: "رغم هذه المعطيات نعمل على خطة تعافي اقتصادي للحفاظ على مصالح الناس، وعلاج الضرر الاقتصادي من الجائحة، من خلال منح قروض ميسرة للقطاعات الأكثر تضررا، تساهم فيها سلطة النقد بـ 210 ملايين دولار".
وبخصوص الجهود الإغاثية، أوضح اشتية أن 90 ألف عائلة ستستفيد مطلع الاسبوع المقبل من التبرعات التي جمعها صندوق وقفة عز وستشمل الضفة بما فيها القدس، وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان.
وأشار إلى أن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس انعكست على الوضع الصحي بفلسطين إذ لم تسجل أي مؤشرات خطيرة بأعداد الإصابات والوفيات.
