المجلس الوطني يؤكد المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال
أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الثالثة والخمسين لاحتلال إسرائيل ما تبقى من فلسطين، مواصلة التصدي لكافة المشاريع التآمرية الهادفة لتصفية الوجود الوطني الفلسطيني على أرض الآباء والأجداد.
وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره، اليوم الخميس، لمناسبة النكسة التي حدثت في الخامس من حزيران عام 1967، على المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع هذا الاحتلال دفاعا عن الوجود والحقوق.
وقال: إنه لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، والدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف المجلس: أـن سنوات الاحتلال الطويلة لأرضنا، وما رافقها من سياسات واجراءات احتلالية عنصرية، فشلت في تغيير هويتها العربية الفلسطينية، وتشويه تاريخها وحضارتها الممتدة وارتباط شعبنا الأزلي بها، وفشلت في زعزعة تمسكه ودفاعه عن حقوقه الثابتة، رغم بطش الاحتلال وارهابه.
وأكد أن الاحتلال وبدعم أميركي كامل يسابق الزمن في تنفيذ خططه لضم ما تبقى من أرضنا المحتلة وتصعيد اجراءاته في تهويد مدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، ومحاولات النيل من القيادة الفلسطينية وتقويض السلطة الوطنية، إضافة لاستمرار جرائم الاعتقال وإرهاب المستوطنين والاعدامات وآخرها ما حصل مع الشهيد ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح أن كل هذه السياسات والممارسات الارهابية، تعكس بما لا يدع مجالا للشك، إصرار حكومة تل أبيب على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، وجر المنطقة نحو المزيد من التدهور والتصعيد.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا بتقرير مصيره وعودته والعيش بدولته ذات السيادة بعاصمتها القدس، مطالبا بخطوات فعلية وفرض عقوبات عليها لمنع تنفيذ مخططات الضم لأرضنا المحتلة.
وجدد المجلس دعوته لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أينما وجد، لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني، مؤكدا أهمية الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في إطار التصدي لما يعرف بـ"صفقة القرن الأميركية" ومخططات الضم الإسرائيلية.
