قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في ذكرى النكسة، إن خط الرابع من حزيران للعام 1967 هو الخط الأخطر، وهو خط أحمر، والحدود الفاصلة بين السلام، والابارتيد، بين الحقوق، والاضطهاد، بين الامن والاستقرار، والعدوان.

وأشار، وفق بيان للوزارة، اليوم الجمعة، إلى ان ذكرى النكسة والاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، تأتي في وقت تمعن فيه الحكومة الصهيونية الاسرائيلية بالجرائم وهي مدججة بالأيديولوجيا العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومدججة بدعم الادارة الامريكية، والمعادية للحقوق، وللقانون الدولي ومؤسساته. وتحاول اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على القانون الدولي وقواعده وتخطط لضم الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، في مخالفة واضحة لميثاق وقرارات الامم المتحدة، بما فيها تلك التي تحرّم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب، وهو ما أكد عليه قرار مجلس الأمن 242 الذي جاء إثر العدوان الاسرائيلي وحربها ضد الدول العربية، واحتلالها للأراضي العربية، وما تبقى من الارض الفلسطينية. وان المفجع أن يواجه الشعب الفلسطيني وقيادته الضم على اعتاب 72 عاما على النكبة، و53 عاما على النكسة، في ظل صمت دولي بما سيشكل انتكاسة للقانون الدولي وللنظام المتعدد الاطراف.

وشدد وزير الخارجية على أن الدبلوماسية الفلسطينية مسلحة بمواقف القيادة، وصمود ابناء شعبنا، ستواجه المخططات الاسرائيلية وستعمل على مساءلة الاحتلال بمسؤوليه ومستوطنيه على جرائمهم، وتعمل مع دول المجتمع الدولي من اجل ردع الضم، وتنفيذ قرارات القيادة في التأكيد على اننا في حل من الاتفاقيات، التي اغتالتها اسرائيل، والولايات المتحدة، وتعزيز الجبهة الدولية من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال امده منذ النكسة في العام 1967، منذ 53 عاما.

وأكد الوزير على ان قبول القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني بحل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967، ومبدأ الارض مقابل السلام، ومبادئ مدريد وقرارات الامم المتحدة، لتجسيد دولة فلسطين على الارض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية وفي القلب منها القدس، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والاستقلال والعودة للاجئين والنازحين، استنادا للقرار الخاص باللاجئين رقم 194، وقرار مجلس الامن الخاص بالنازحين رقم 237، وغيرها من قرارات الامم المتحدة، ولترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية واعادة دولة فلسطين الى مكانها الحقيقي بين الدول والامم، ومن اجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الوزير المالكي، ان الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه محاولات تصفية قضيته، وإلغاء وجوده على مدار الـ 100 عام الماضية سيواجه بجسده، وكتلته الشعبية، وبحنكة القيادة السياسية والدبلوماسية والقانونية، كافة محاولات ترحيله قسرا وسرقة أرضه، وطالب بهذا الصدد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وردع خطط الضم، ومواجهة الفكر العنصري للحكومة الاسرائيلية، ووضع مجموعة من التدابير والاجراءات وتنفيذ الالتزامات نحو مساءلة هذا الاحتلال غير الشرعي، ومقاطعته وفرض العقوبات عليه وعلى منظومته الاستعمارية، ووقف بضائع المستوطنات ومنع دخولها ودخول المستعمرين الى دول العالم.

كما طالب الشركات الواردة في قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالتوقف عن مخالفة القانون الدولي والعمل في المستوطنات، بما يضمن كبح السياسات والانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة العدل والسلام في المنطقة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير على ارض دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس، ولا خطوة للخلف.