تعقد المحكمة المركزية الاسرائيلية في اللد، جلسة للاستماع إلى طلبات الادعاء والنطق في الحكم على المستوطن المتطرف المدان بقتل عائلة دوابشة عمدًا لدوافع عنصرية في هجوم وقع عام 2015 وأسفر عن استشهاد زوجين فلسطينيين وطفلهما حرقا في الضفة الغربية.

وقتل المستوطن عميرام بن أوليئيل ثلاثة أفراد من عائلة دوابشة - وهم الأب سعد والأم ريهام ورضيعهما علي (18 شهرا) - بإلقاء زجاجة حارقة داخل منزلهم في قرية دوما جنوب نابلس يوم 30 تموز/ يوليو 2015.

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية، بالسجن للإرهابي اليهودي لمدة ثلاثة مؤبدات وأربعين عامًا؛ علما بأنه أدين بثلاث جرائم قتل ومحاولتي قتل كما أدين في جريمتي الحرق العمد والتآمر لارتكاب جريمة ذات دوافع عنصرية، فيما تمت تبرئته من تهمة العضوية في منظمة إرهابية.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم ضد المجرم في وقت لاحق.

وخلال الجلسة، قال ممثل النيابة: "ارتكب المتهم فعله بدافع الانتقام. لم يكن يعرف سعد أو ريهام أو علي. وقرار قتلهم يتعلق فقط بكونهم عرب يعيشون في دوما".

وأضاف أنه "لارتكابه ثلاث جرائم قتل، سيُحكم على المتهم بالسجن مدى الحياة وفقًا للقانون. سنطلب من المحكمة إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة إضافية على الجرائم الإضافية التي أدين فيها، وتعويض ضحايا الجريمة".

وأدانت المحكمة في 18 أيار/ مايو الماضي، المستوطن بن أوليئيل بثلاث جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، كما أدانته بمحاولتي قتل أخرى وجريمتي إحراق، وبرأته من العضوية في منظمة إرهابية.

واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام "وسائل جسدية مؤلمة"، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكافة أجزائه.

يشار إلى أن المحكمة المركزية الاسرائيلية في اللد رفضت، في حزيران/ يونيو العام 2018، اعتراف المتهم القاصر بالضلوع في القتل، بادعاء استخراج الاعتراف منه بشكل غير قانوني، بينما قبل المحكمة اعترافه بشأن عمليات أخرى نفذتها ما تسميه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ"قاعدة التمرد"، وهو تنظيم إرهابي نفذ أعضاؤه عددا من اعتداءات "تدفيع الثمن" الإرهابية.

وقررت المحكمة، في أيار/ مايو 2019، أن القاصر كان ضالعا في التخطيط لجريمة إحراق عائلة دوابشة، بموجب صفقة بين محاميه والنيابة، اعترف القاصر خلالها بالتآمر على إحراق بيت عائلة دوابشة بدوافع عنصرية وبالضلوع في جرائم أخرى ضد الفلسطينيين. ووافقت النيابة على ألا تطلب فرض عقوبة السجن عليه لأكثر من 5.5 سنوات سجن. وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي قررت المحكمة أن القاصر عضو في تنظيم إرهابي.