النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" استشهاد الشاب محمود زياد العملة من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل بالأسماء.. الإعلان عن نتائح انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وزير شؤون القدس يضع أبو الغيط في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس "نيويورك تايمز": أميركا وإسرائيل تجريان أكبر استعدادات لاحتمال استئناف حرب إيران منذ الهدنة مشاركة فلسطينية لافتة في منتدى كازان الدولي بجمهورية تتارستان الروسية التعاون الإسلامي تُحذِّر من خطورة استهداف الاحتلال المقدسات والعقارات الفلسطينية ومنشآت "الأونروا" 33.3 مليون دولار يوميا تكلفة بقاء قوات الاحتلال في جنوب لبنان غزة: شهيد ومصابان في قصف للاحتلال شرقي خان يونس واشنطن ترى مقترح طهران لإنهاء الحرب "غير كافٍ" وتلوّح باستئناف القتال واشنطن ترفض المقترح الإيراني المعدل وتهدد: "سنواصل المفاوضات بالقنابل" الأمم المتحدة: مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في غزة والضفة وكيل وزارة الأوقاف: اكتمال وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير إيران تنفي تصريحات ترامب بشأن تدمير قدراتها الدفاعية ترامب: ألغيت الهجوم على إيران بناء على طلب حكام الخليج الاحتلال يقتحم "واد أبو فريحة" شرق بيت لحم طولكرم: ضبط أكثر من طنين من المواد الغذائية والمنظفات منتهية الصلاحية تشييع جثمان الشهيد العملة في بيت أولا بالخليل الطقس: انخفاض على درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

اشتية: إغلاق الخليل باستثناء حركة البضائع ومنع الأعراس وبيوت العزاء في كافة المحافظات

 أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع.

وأضاف اشتية في مؤتمر صحفي حول اجراءات الحكومة الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، مساء اليوم السبت، أنه سيتم فرض منع تنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، بحيث يسمح فقط للأفران والسوبرماركت والصيدليات والمصانع بالعمل خلال هذه الأيام فقط، مع مراعاة شروط السلامة العامة والالتزام بها.

وتابع "يتم إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة، تنتهي يوم الاثنين الساعة 8 مساء، و تمنع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، منعا قاطعا في كل المحافظات وتحت طائلة المسؤولية القانونية، ومنذ هذه الليلة.

وطالب جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء. 

وأشار إلى أن وحدة برئاسة الشرطة وطواقم الصحة ووزارة الاقتصاد  ستقوم بالرقابة في جميع المحافظات ومن لم يلتزم سيتم اغلاق محله.

ودعا الوزراء ابتداء من الغد العمل على تقليل حركة موظفيهم بين المحافظات، إلا بما تقتضيه الحاجة، ويستثنى من ذلك موظفي الخليل حيث يطلب منهم الدوام داخل المحافظة بالترتيب مع وزرائهم. آملين من القطاع الخاص أن يدرسوا ذات الترتيب.

وقال اشتية "سيتم فرض نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل قرية أو مخيم أو حي في مدينة أو مدينة ينتشر فيها الفيروس، وبما يشكل خطورة على مجموع السكان".

وأضاف أنه سيتم إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغلاقها في جميع المحافظات، ويُطلب من مستشفيات القطاع الخاص والأهلي الاستعداد لأي حاجة لهم. 

وأوضح أن هناك بعض الأشخاص الذين يخالفون شروط الحجر وبهذا يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، وقد يتسببون بموت الآخرين، وعليه سيحاكمون أمام القانون.

وتابع رئيس الوزراء أنه اعتبارا من يوم غد سنبدأ استقبال أبناءنا العالقين في بعض الدول، وسيتم اجراء فحوصات طبية لهم، وسيطلب منهم حجر انفسهم في بيوتهم لمدة اسبوعين.

وقال اشتية: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي أو المهادنة في الأمر، إن إجراءات السلامة بسيطة جدا: مسافة بين الشخص والآخر، ووضع الكمامة في الأسواق والأماكن العامة والعمل وغيرها، إن هذا الأمر هو إجراء إجباري على جميع المواطنين الالتزام به.

ووجه نداء إلى أهلنا في أراضي الـ48 بالامتناع عن زيارة أي مدينة او قرية أو مخيم في الضفة الغربية لمدة 14 يوما من تاريخه، مطالبا العمال بعدم التنقل اليومي من وإلى أماكن عملهم في الداخل ولمدة 14 يوما. فيما يمكن لهم المبيت في أماكن عملهم.

ولفت إلى أنه سيتم تفعيل لجان الطوارئ في مختلف القرى والبلديات لمساندة عمل الأجهزة الأمنية خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول لها. 

وأضاف "يُمنع العمل في المستعمرات منعا قاطعا"، مشيرا إلى أن الحكومة عملت وتعمل على حمايتكم؛ والآن حان دوركم أن تحموا انفسكم وتتحملوا المسؤولية معنا، من أجل الخروج من هذه الموجة من الإصابات.

وتابع اشتية: "سنراقب تطبيق كافة الإجراءات لمدة 5 أيام، وفي حال التزامكم نستمر بتطبيقها، وفي حال عدم تطبيقها، فسنلجأ إلى إجراءات أخرى أكثر حدة، آمل منكم أن تلتزموا وألا تحوجنا إلى ذلك".