ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم أنّ "هناك تقديرات لدى كبار المسؤولين الفلسطينيين، بأن فرص تنفيذ خطة الضم من قبل حكومة الاحتلال ستقل مع مرور الوقت، وخاصةً بعد شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأوضحت الصحيفة أنّ "محادثات مغلقة جرت مؤخرًا في أوساط القيادة الفلسطينية، ترى بأنه في حال لم يتم تنفيذ المخطط قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكلٍ كبير، وحينها يمكن إجراء مناقشات بشأن إمكانية تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، بشرط أن يُعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال بشكلٍ علني وقف خطة الضم".

وبحسب الصحيفة، فإنّه "خلال تقييم الوضع الأخير، عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة سيناريوهات، وكان العامل المشترك بينها هو التقييم بأنه في حال نفذ نتنياهو الضم بدعم من الإدارة الأميركية، فإنه من المحتمل أن يتم ذلك بين منتصف أغسطس/ آب الجاري، ومنتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما ترى مصادر إسرائيلية، أن تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا للتطورات السياسية لكل من نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ويقدّر "المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون، بأن وعود الضم لغور الأردن هي الأقل احتمالًا، بسبب المعارضة الأردنيّة لها، في حين هناك تكهنات لدى القيادة الفلسطينية وخلال محادثات جرت مع جهات غربية وعربية، بأن نتنياهو قد يعلن في اللحظة الأخيرة خطوة محدودة من جانب واحد لضم الكتل الاستيطانية، لكن تنفيذ هذه الخطوة يعتمد على موافقة البيت الأبيض والذي يشترط حدوث ذلك بموافقة حزب أزرق - أبيض الذي يرفض أي خطوة بهذا الشأن حاليًا"، بحسب الصحيفة.

كما تشير بعض المصادر إلى أنّه "حتى الآن لم يتم بالأساس التوصل لاتفاق بين واشنطن وتل أبيب بشأن النسب المئوية للأراضي ذات الصلة بشأن الضم، والتعويض المحتمل للفلسطينيين في المقابل، وهذا شرط يضعه حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس بأن يكون هناك تعويض مقابل للفلسطينيين في إطار اتفاق وليس خطوة أحادية الجانب"،

بحسب الصحيفة التي تابعت: "وفقًا للتقديرات في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا في إسرائيل والولايات المتحدة، فإن الجانبين سيمتنعان عن أي خطوات يمكن اعتبارها خارج اهتمامات جمهور كل بلد".

وأشارت إلى أنّه "على الرغم من هذه التقديرات بأن خطة الضم قد يتم تأجيلها، فإن السلطة لن تتعجل في الإعلان عن عودة التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، طالما أن نتنياهو لا يوقف تصريحاته العلنية حول هذه القضية، وقد تم نقل رسائل بهذا المضمون لقادة العالم الذين تحدث معهم الرئيس عباس مؤخرًا."