الاحتلال يتجه لإقرار بناء 5400 وحدة استيطانية في الضفة
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية تتجه نحو إقرار 5400 وحدة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، من دون الاشارة إلى خارطة توزيعها، وذلك رغم الحديث عن تجميد مخططات الضم مقابل التطبيع مع الإمارات والبحرين.
وأوضحت "هآرتس"، أن هناك توجها إلى عقد جلسات رسمية في الثاني عشر من الشهر الجاري، بإيعاز من بنيامين نتنياهو، وذلك لإقرار سلسلة من مخططات البناء في المستوطنات الإسرائيلية، ونقلها لمرحلة التنفيذ.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد أشارت قبل يومين إلى أن أكثر من ألفي وحدة سكنية ضمن المخطط ستكون في المستوطنة الحريدية "بيتار عيليت"، و629 وحدة سكنية في مستوطنة "عالي"، و560 في مستوطنة "غيلو" في القدس المحتلة، و286 وحدة سكنية في مستوطنة "هار برخا" و181 في مستوطنة "عيناف"، و120 في مستوطنة "كيدم".
وأعلن مصدر مقرب من نتنياهو مؤخرا أن "تأخير إعلان المصادقة على هذه المستوطنات كان مرتبطا بتطورات الاتصالات مع دول في الخليج، ولكن الآن لا يوجد سبب إضافي لتأخير المصادقة على هذه المخططات".
يذكر أنه تم المصادقة خلال اجتماع عقد قبل أسبوعين على مخططات لإنجاز تعديلات في محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المستوطنين واليهود من الوصول إلى الحرم، وأداء صلوات فيه، بفعل التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي منذ العام 1994 بعد مجزرة الحرم التي نفذها الإرهابي اليهودي باروخ غولديشتاين.
مجدلاني: الاحتلال يسابق الزمن في فرض الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية
وتعقيبا على ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن المصادقة على هذه الوحدات الاستيطانية "يسابق الزمن في فرض سياسة الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية، في إطار تنفيذ مخطط القدس الكبرى لابتلاع أجزاء واسعة من مساحة الضفة".
وأضاف مجدلاني، في حديث لاذاعة صوت فلسطين، ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى لتوسيع الدائرة الجغرافية لمدينة القدس، لتشمل مناطق ما يسمى (E1)، وصولا إلى البحر الميت، معتبرا أي توسع استيطاني لهذه المناطق يأتي كجزء من سياسة الضم الإسرائيلية.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تستغل الظرف الدولي والوضع الصحي العالمي والصراعات الاقليمية المختلفة، لتمرر من خلالها سياسة الضم والاستيطان، مطالبا المجتمع الدولي بالانتقال من مواقف الشجب والإدانة إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات على تل ابيب، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى.
