تسجيل أول دعوى أمام القضاء الفلسطيني ضد مستوطن
في سابقة هي الأولى من نوعها، تقدّم فلسطيني من قرية بورين جنوب نابلس، ، بدعوى قضائية ضد مستوطن، اعتدى على منزله، وأرضه.
وقالت وزارة العدل ، في بيان لها، إن الدعوى وضعت أمام محكمة البداية في نابلس، وإنها جاءت في إطار الاستجابة لقرار الحكومة الفلسطينية في نهاية العام الماضي 2019 القاضي "بدعوة متضرري جرائم المستوطنين بالتوجه للقضاء الفلسطيني ملتمسين العدالة في مواجهتهم".
وذكر البيان، أن "طلب التعويضات ينحصر بالأفعال الواقعة عن المنقولات، والأضرار الواقعة على الأموال عموما، دون طلب التعويض عن اغتصاب الأرض الفلسطينية، الذي ينبغي الخلاص منه في إطار تحرير الأرض".
وأشار البيان إلى أن الدعوى أمام القضاء الفلسطيني "مقبولة قانونا وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص، كون الضرر واقع على الأرض الفلسطينية، والفاعل بوصفه أجنبي عن هذه الأرض هو مرتكبها، ويتحمل مسؤولية التعويض وفقا للقواعد القانونية الفلسطينية والمقارنة في العالم أجمع".
وكانت الحكومة ، قد أصدرت قرارات خاصة بملاحقة المستوطنين حاملي الجنسيات الأجنبية، لملاحقتهم عن جرائمهم أمام محاكم تلك الدول التي يحملون جنسيتها.بدورهم، أشار محامو الادعاء، في القضية المسجلة أن الدعوى المقدمة "فردية وغير متعلقة بالحق الجمعي للشعب الفلسطيني".
ونقل البيان، نقلا عن المحامين قولهم إن أمر تنفيذ القرارات القضائية بحق المستوطنين، "ممكن وسيتم الإعلان لاحقا عنها حيث يتم التدرج في إطار أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات العلاقة".
بدوره، أكد وزير العدل محمد الشلالدة، دعم الحكومة الفلسطينية للمواطن الفلسطيني المتضرر من جرائم المستوطنين، مشيرا إلى أن ذلك يكون "بإمكانية توجهه لقاضيه الطبيعي الفلسطيني، للانتصاف من الضرر الواقع عليه جراء اعتداءات المستوطنين".
وأشار في البيان ذاته، أن ذلك يعد تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الأرض المحتلة.
وقال إن الحكومة ستقدم العون بالتمثيل القضائي، والمساعدة القانونية للمتضررين.
