كشف المحامي مهند جبارة، الخبير في شؤون التنظيم والبناء في القدس، النقاب في حديث لـ"الأيام" عن أن اللجنة اللوائية الإسرائيلية بالقدس أودعت، مؤخرا، للاعتراض مخططا ضخما يحدد سياسات التنظيم الإسرائيلية في مركز مدينة القدس الشرقية لسنوات طويلة قادمة.

وأشار جبارة إلى أن المخطط يطلق عليه "مشروع مركز المدينة شرق" يبدأ من المصرارة على الشارع رقم واحد مرورا بشوارع السلطان سليمان وصلاح الدين والزهراء والأصفهاني والرشيد وشارع عثمان بن عفان في واد الجوز وصولا إلى منطقة الشيخ جراح وفندق "الأمريكان كولوني" وامتدادا على الشارع رقم واحد الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي.

وكانت السلطات الإسرائيلية وضعت في الأيام الأخيرة العشرات من الإشارات الخضراء على أعمدة الإنارة في ذات المنطقة التي سيشملها المخطط لتعطي السكان فرصة الاعتراض على المشروع.

وأشار جبارة إلى أن اللجنة اللوائية الإسرائيلية منحت السكان فرصة حتى الثالث والعشرين من شهر كانون الأول المقبل للاعتراض على المشروع.

ولفت جبارة إلى أن المشروع يتضمن الكثير من التغييرات في المدينة بما في ذلك تحويل شارع صلاح الدين لشارع للمشاة.

وأشار إلى انه يدور الحديث عن مخطط تفصيلي عملت عليه البلدية الإسرائيلية منذ 20 عاما.

وقال، "المشروع يؤثر عمليا على 300 ألف شخص بالقدس الشرقية ومع ذلك فقد أعدته البلدية دون التشاور مع السكان وأصحاب المحال التجارية في الشوارع والأحياء التي يشملها المخطط".

وأضاف، "يجب النظر إلى التفاصيل الكاملة للمخطط من خلال الخبراء والمهندسين، وهو ضخم جدا، من اجل معرفة كل تفاصيله".

وأشار جبارة إلى أنه هناك ضرورة ماسة الى قيام العديد من أصحاب المصالح التجارية في المنطقة والسكان بتقديم اعتراضات على هذا المشروع ضمن المهلة الزمنية المحددة لغرض إعاقة المصادقة عليه ولغرض ضمان دراسة المشروع ومحاولة تعديل ما يمكن تعديله لما هو في مصلحة أصحاب المصالح التجارية والسكان وأعرب عن خشيته من أن يؤدي المخطط إلى تغيير ملامح ومعالم المدينة العربية

وتنتهج اسرائيل  منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، سياسة عدوانية عنصرية تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية. ومن بين هذه الإجراءات هدم السلطات  الإسرائيليه المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين. وتهدف السلطات الاسرائيليه بذلك الى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية. وفي الوقت الذي تهدم به السلطات الاسرائيليه  المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.