الخارجية تطالب بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لوقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، ان عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها، بات يشجعها على التمادي في تدمير فرصة السلام الحقيقية، وفي تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
وأدانت تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها اليومية بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء بالهدم أو الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات.
واعتبرت أن حكومة الاحتلال تستغل للفترة الانتقالية التي تمر بها إدارة ترمب في سباق مع الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية، على حساب أرض دولة فلسطين، لخلق وقائع جديدة من شأنها حسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائي التفاوضية، خاصة القدس والارض والحدود من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي الى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وحذرت من مخاطر وتداعيات تنفيذ المخططات والمشاريع الاستيطانية على فرص تحقيق السلام وفقا للأسس والمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي والمسؤولين الأمميين ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق تجاه تلك الجرائم، بات يشكل غطاء تتعايش معه دولة الاحتلال لتستمر في تدمير أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية للصراع، ولتواصل أيضا ضرب أي محتوى او مغزى حقيقي للمفاوضات بين الجانبين.
