قال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من (3300) مواطن/ ة فلسطيني/ة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" المُستجد في شهر آذار/ مارس الماضي، ولم تستثن حملات الاعتقال الأطفال والنّساء، وكبار السّن، والمرضى والجرحى. 

وتابع نادي الأسير في بيان له، أن الاحتلال حوّل الوباء لأداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم، لاسيما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أنه استمر في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم. 

وذكر نادي الأسير أن أعلى نسبة اعتقالات كانت في حزيران / يونيو الماضي، حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى (469)، لافتًا إلى أنه ومنذ نيسان/ أبريل سُجلت قرابة (140) إصابة بفيروس "كورونا" المُستجد بين صفوف الأسرى، وفقًا لما تم الإعلان عنه، ومتابعة المؤسسات المعنية، حيث يمكن أن تكون حالات أخرى لم يُعلن عنها، خاصة أن بنية السجون تُشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، عدا عن احتكار إدارة السجون للرواية الخاصة به.  

وتصاعدت عرقلة زيارات المحامين للأسرى، التي توقفت لفترة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل مضاعف مما شكل خطراً مضاعفًا على مصيرهم، حيث ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم بشكلٍ أوسع، خاصة بعد ما شهده سجن "جلبوع" خلال تشرين الثاني/ نوفمبر. 

وأكد نادي الأسير ضرورة الضغط جديًا على إدارة سجون الاحتلال، من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية الدولية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، وذلك من أجل السماح بتوفير مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم. 

وكان نادي الأسير قد استعرض جملة من الحقائق، التي رصدها على مدار الشهور الماضية على صعيد واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع انتشار الوباء منها: المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، كما جرى في مركزي "حوارة، وعتصيون"، حيث عزلت المعتقلين لفترات تزيد على 20 يومًا في ظروف مأساوية وغير إنسانية تحت مسمى "الحجر الصحي"، واستمرت بممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، ووضعتهم في عزل مضاعف، ضمن إجراءاتها المرتبطة بالوباء؛ وحرمتهم من التواصل مع عائلاتهم بعد أن أوقفت زياراتهم لفترة، وكذلك منعهم من لقاء المحامين. 

وواصلت إدارة السجون بعد استئناف الزيارات عرقلة التواصل بين الأسرى وعائلاتهم ومحاميهم من جهة أخرى، متذرعة بالوباء. 

وجدد نادي الأسير مطالبته، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيًا لاسيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها، والإطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، التي تسميها إدارة السجون "بالحجر الصحي"، واستمرار الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص. 

كما ودعا منظمة الصحة العالمية بتوفير اللقاح للأسرى، وأن يكون ذلك تحت إشراف لجنة طبية محايدة.