تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن الحوار الداخلي والعلاقة مع واشنطن والمجلس المركزي
أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها؛ للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي، ودراسة الوقت المناسب لانعقاده، بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك، خلال عقدها اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة، بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول، بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بالتتابع.
وشددت "التنفيذية" على ضرورة الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة البرنامج الوطني والثوابت الوطنية، التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة، بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكدت مركزية القضية الفلسطينية لدى أمتنا العربية، التي قدمت التضحيات عبر تاريخ الصراع الصهيوني/ العربي الفلسطيني وضرورة عدم الانصياع للضغوط الأميركية، التي تريد فرض رؤيتها، التي تنتقص من الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، سواء في فلسطين أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، كما ظهر مؤخراً من قبل إدارة ترامب بتجاوز قرارات الشرعية الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515 من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي، مشددة على ضرورة تنقية الأجواء العربية، والتمسك بمبادرة السلام العربية، نصاً وروحاً، وتنفيذها بالتسلسل، وليس بالعكس.
وقالت اللجنة التنفيذية: "إن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، إذا ما نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية بالقدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان، وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم (أونروا) وحل الدولتين، والعمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية، وتوسيع المشاركة به، تحت مظلة الأمم المتحدة، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
