قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الهجمة الاستيطانية الهادفة الى تهويد القدس ومحاولة طمس هويتها العربية الفلسطينية، شهدت تصاعدا كبيرا في السنوات الاربع الاخيرة في ظل ادارة أميركية منحازة لدولة الاحتلال.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا التصعيد الاستيطاني ضد المدينة المقدسة تضاعف بصورة خطيرة خلال عام 2020، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، التي شهدت سباقا استيطانيا محموما، وبالتحديد منذ اتضاح نتائج الانتخابات الأميركية.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو عمدت الى الإعلان عن عشرات المشاريع الاستيطانية في مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة، بهدف تعميق عملية فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، واستكمال محو الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية وصولا الى رسم مستقبل المدينة من جانب واحد عبر شبكة طرق استيطانية ضخمة تُحول الاحياء والبلدات الفلسطينية في القدس الى جزر متباعدة منفصلة عن بعضها البعض تغرق في بحر من الاستيطان. 

وأوضحت ان عام 2020 شهد تكثيف مشاريع الاستيطان في المنطقة الجنوبية والشمالية للمدينة المقدسة، وصادقت حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة الجنوبية وتحديدا في مستوطنات "هار حوما"، و"جفعات همتوس"، و"جيلو"، من أجل استكمال الطوق الجنوبي على المدينة المقدسة وفصلها عن امتدادها الفلسطيني.

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت عن مشروع استيطاني جديد في الشمال، يقضي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا، لمواصلة رسم الطوق الشمالي الاستيطاني في اطار مخطط فصل القدس الشرقية من جهتها الشمالية عن محيطها الفلسطيني.

وأكدت الخارجية أن هذه المشاريع الاستيطانية تهدف إلى تقويض فرص التوصل الى حل متفق عليه لمستقبل المدينة المقدسة، وتحويل حل الدولتين الى رؤيا خيالية لا يمكن تجسيدها على ارض الواقع.

وبينت أن مشاريع البناء الاستيطاني بالعاصمة المحتلة ترافقت مع عمليات واسعة لطرد وتهجير المواطنين عبر طرق واساليب مختلفة، ابرزها عمليات الهدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 170 منزلا، ما تسبب بفقدان نحو 400 مواطن مأواهم، دون أن تكترث للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وقالت الخارجية: إلى جانب ذلك صعدت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال والابعاد والاعدامات الميدانية وسحب الهويات وتجريف الاراضي وفصل القدس عن القرى والبلدات المحيطة بالحواجز العسكرية، ومحاولات ضرب نشاط المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة ومحاصرة وتعطيل الفعاليات الثقافية والرياضية، وابرزها انتهاك حرية التعليم ومحاولة فرض المناهج الاسرائيلية للتحكم بوعي الاجيال الناشئة.

وأضافت أن تبادل الادوار وتكاملها بين المؤسسات الرسمية الاسرائيلية والجمعيات الاستيطانية استمر بوتيرة متصاعدة، ما ساهم في تسريع عمليات تفريغ المواطنين من منازلهم في الاحياء الفلسطينية بالمدينة المقدسة، كما هو الحال في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح الواقع على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية، حيث يخطط الاحتلال لاقامة مشروع استيطاني ضخم يضم مئات الوحدات الاستيطانية في الحي المذكور، وأيضا ما يتعرض له حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، الذي تتواصل حملات تغيير ملامحه عبر مخططات لاقامة مراكز ومقار استيطانية على منازل سكانه الاصليين.

وأشارت الخارجية إلى ان عام 2020 لم يختلف عن الاعوام السابقة، بالنسبة للاحياء والبلدات الفلسطينية المقدسية، واستمرت الاقتحامات الليلية وعمليات التنكيل بالمواطنين، وابرز هذه الصور ما يحصل في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، التي تتعرض لاقتحامات ليلية يومية.

وبينت أن المقدسات الاسلامية والمسيحية كانت هي الاخرى في دائرة الاستهداف الاسرائيلية، وتضاعفت اقتحامات المجموعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الاقصى المبارك وتكثفت المحاولات الهادفة الى توسيع دائرة التقسيم الزماني ومحاولة تكريس حالة من التقسيم المكاني للحرم القدسي الشريف وبناء "المدينة التوراتية" داخل مقبرة الشهداء، اضافة الى الاعتداءات على المقدسات المسيحية، والتي كانآخرها محاولة احد المستوطنين الارهابيين احراق كنيسة الجثمانية.

وشددت الخارجية على تتابع تطورات هذا العدوان البشع على المستويات كافة، العربية والاسلامية والاقليمية والدولية، وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين، باعتبار ان قضية القدس كانت ولا زالت العنوان الرئيس لهذا التحرك. 

وأكدت أن قضية القدس لا زالت تحظى بالاولوية التي تستحق بجميع اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية رياض المالكي مع نظرائه على مستوى العالم، وفي المؤتمرات الاقليمية والدولية، والمخاطبات التي بعثها للامين العام للامم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والمفوضة السامية لحقوق الانسان، والمقررين الخاصين، والاجراءات الخاصة والاليات التعاقدية في مجلس حقوق الانسان، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، والمحكمة الجنائية الدولية، ووزراء خارجية الدول.

وقالت الخارجية في بيانها، إن جميع اجراءات الإحتلال في القدس غير شرعية وباطلة ولا تحمل اي اثر قانوني على طبيعة ومكانة مدينة القدس، وإنها ستواصل العمل مع دول المجتمع الدولي والمحاكم المختصة لجلب كل من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق القدس واصحابها الفلسطينيين الى العدالة الجنائية والمساءلة الدولية. 

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على مكانة القدس وحمايتها من محاولات تهويدها وتغيير طابعها الديمغرافي وتزوير ارثها التاريخي والثقافي باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، وصيانة الاماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وتنفيذ قرارات المنظومة الدولية بما يخص القدس وحماية اهلها الاصليين الفلسطينيين من الترحيل، وفرض عقوبات على اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على ممارساتها غير الشرعية وجرائمها ضد المدينة المقدسة والشعب الفلسطيني. 

ورأت أن التخاذل الدولي عن الوقوف في وجه الاستعمار والظلم يعقد المشكلة ويزعزع الثقة بجدية المجتمع الدولي في تنفيذ مهامه ومسؤولياته.

وحيت وزارة الخارجية أهلنا الصامدين في القدس المحتلة، الذين اخذوا على عاتقهم وبإمكانياتهم المتواضعة مهمة افشال هذه المخططات الاستعمارية التهويدية.