اكد رئيس الوزراء د محمد اشتية بخصوص مواجهة فيروس كورونا أن إجراءات الإغلاق تنتهي يوم السبت، وسيكون هناك اجتماع للجنة الطوارئ تدرس البيانات المقدمة من وزارة الصحة ولجنة الوبائيات لاتخاذ قرار التمديد أو التخفيف من الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء: "لمسنا التزاما كبيرا من الناس بالإجراءات، وننتظر وصول اللقاح خلال فترة قريبة عقب تواصلنا مع الجهات الدولية والشركات المصنعة للقاحات".

وتابع اشتية خلال لقاء أجراه مساء أمس، مع تلفزيون فلسطين ضمن اليوم الإعلامي المفتوح ضد الاستيطان، أن هناك تحقيقين، الأول إداري يتعلق بشخوص المؤسسة الرسمية، تنفذه اللجنة حول منح الترخيص، والأخر يقوم به النائب العام حول مخالفات جرت بغض النظر عن وجود التصريح أو عدمه.

وقال اشتية: "إن لجنة التحقيق في أحداث النبي موسى ستنهي عملها خلال يومين وسنضع النتائج أمام الناس. سنحاسب وسنضع الأمور في نصابها وسيكون القانون سيد الموقف".

وحول الأولويات الحكومية خلال العام الجديد، أوضح اشتية أنها ستتركز على "استمرار مواجهة تفشي كورونا والحفاظ على أرواح الناس، والحرص على إنجاز الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات، وإعادة تشغيل الاقتصاد وانقاذ القطاعات المتضررة مثل السياحة، والعناية بالفقراء وخلق فرص عمل، إطلاق برامج التعليم المهني وإنشاء الجامعة المهنية، والسعي لإيجاد مسار سياسي جدي وحقيقي من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا"

وأكد أن "مواجهة الاستيطان وتعزيز صمود الناس على أرضهم أولوية الحكومة والقيادة، ونتنياهو يحاول مسابقة الزمن بفرض حقائق على الأرض قبل مغادرة ترمب ووصول بايدن".

وقال: "الجانب الاسرائيلي أراد أن يخطو ابعد من صفقة القرن، وهدف المشروع الاستيطاني الاستعماري المتسارع في الأراضي الفلسطينية هو الإجهاز على امكانية اقامة دولة فلسطينية 67 والقدس. فجميع المخططات التي تطورت ابتداء من مشروع ألون ودروبلز وشارون وكل ما تلاها من مخططات استعمارية، هدفها تعزيز الوجود اليهودي في الأراضي الفلسطينية والقضاء على امكانية اقامة دولة فلسطين".

وتابع رئيس الوزراء: "بكل الإمكانيات المتاحة لدينا نعزز صمود الفلسطينيين في القدس والأغوار والمناطق (ج)، بدأنا تنفيذ العنقود الزراعي الذي يشمل الاغوار، واعتمدنا مؤخرا عنقود العاصمة، الذي يعزز مدينة القدس من عدة جوانب: الإسكان، والسياحة والتعليم والصحة".

وأضاف: نعمل على تسوية الأراضي وتسجيلها بأسماء مالكيها لحمايتها من الاستيطان، كون هذه من أهم الثغرات التي استغلها المشروع الاستيطاني، حيث ان ثلثي أراضي الضفة الغربية لم تكن مطوّبة بأسماء مالكيها بعد عام 1967".

وقال اشتية: إن "المجتمع الدولي موحد ضد الاستيطان، لكنه لم يقم بخطوة جدية لمواجهة الاستيطان وحماية حل الدولتين، رغم أن هناك أرضية قانونية غنية لتجفيف الاستيطان عبر قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية، ونسعى لإنضاج هذه الإرادة".

وأوضح رئيس الوزراء "أن إسرائيل تتحمل مسؤولية إرهاب المستوطنين على الطرقات واعتداءاتهم على المواطنين، ونسعى لأن يكون هناك قائمة لدى المجتمع الدولي بأسماء زعماء الإرهاب ضد الفلسطينيين".

وتابع اشتية: "صحيح أننا أسقطنا مشروع الضم ضمن الإطار السياسي الذي نادت فيه صفقة القرن لكن كل مستوطنة على الارض هي مشروع ضم، وحاليا اسرائيل مقبلة على انتخابات، ونعلم أن الأحزاب متفقة على تكثيف الاستيطان، وهذا اختبار للمجتمع الدولي".

من جانب آخر، قال اشتية "إن الجانب الفلسطيني قام بكل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالجنائية الدولية، ونزود المحكمة بشكل منتظم بوثائق عن الاستيطان، والتأخير متعلق بإجراءات إدارية من جانب المحكمة، نأمل أن يتم الإسراع فيها".