تقدم عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، باستقالته من منصبه الأحد، بعد 5 سنوات على توليه المنصب.

وقال الشوا في بيان صادر عن مكتبه اليوم، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن استقالته من منصبه جاءت لأسباب شخصية، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس وافق عليها.

وشغل الشوا منصبه محافظا لسلطة النقد في  تشرين ثاني 2015 وانتهت دورة ولايته الأولى في نوفمبر 2019، قبل أن يتم تمديدها بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات أخرى.

ووفق ما نقلته صحيفة الحياة الجديدة، تم تعيين فراس ملحم قائما بأعمال سلطة النقد 

من هو د.فراس ملحم 

 الدكتور فراس ملحم حاصل على الدكتوراه في القانون، من جامعة بلجيكية عام 2004، والماجستير من جامعة بير زيت عام 2000، والبكالوريوس من جامعة مغربية عام 1993.

وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.

اكتسب في مجال تخصصه خبرة عميقة، فقد عمل رئيساً لفريق حكم القانون (العدالة والأمن) في مكتب الرباعية الدولية لمدة تزيد عن أربع سنوات، وكان مسؤولاً لمكتب التظلمات في "سلطة النقد الفلسطينية" لمدة أربع سنوات أيضاً، وخبيراً في التدريب القضائي في مكتب النائب العام من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لمدة عام.

وعمل لمدة ثلاث سنوات نائب رئيس فريق وخبيراً أساسياً ضمن مشروع سيادة الثاني لتعزيز القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي.

كما عمل الدكتور ملحم لسنوات طويلة، امتدت لما يقرب من ثمانية عشر عاماً، مدرباً حول الصياغات التشريعية، ومستشاراً قانونياً، وباحثاً رئيسياً مقيماً في السلطة الفلسطينية، في عدة مشاريع، بعضها ممول من الاتحاد الأوروبي وأخرى من منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، ومنها مشروع حول مكافحة الفساد، وآخر حول الحوكمة الإلكترونية.

وعمل الدكتور ملحم محاضراً في كلية القانون بجامعة بير زيت من 2004 حتى 2009 تقلد أثناءها منصب مساعد عميد الكلية، كما عمل محاضراً زائراً في جامعة فلورنس الإيطالية (2011) وعدة جامعات بلجيكية (2000 – 2002)، وكان بين عامي 2007 و2009 مستشاراً لوزير الداخلية الفلسطيني.

للدكتور فراس ملحم ثلاثة عشر مؤلفاً حول قضايا قانونية وقضائية وتشريعية، بعضها صدر عن معهد ماس، وأخرى صدرت عن جامعة بير زيت، أحدثها كتاب تطور المراجعة القضائية في فلسطين (2015).

سلطة النقد 

وسلطة النقد الفلسطينية تقوم بمهام البنك المركزي، وتشرف على 13 مصرفا محليا ووافدا تعمل في السوق الفلسطينية، منها 7 بنوك محلية و6 مصارف وافدة، بواقع 5 أردنية ومصرف مصري واحد، إلى جانب مؤسسات إقراض محلية.

و تأسست عام 1994 بعد التوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي.

وواجه المركزي الفلسطيني أكثر من أزمة خلال العام 2020، حيث نشبت أزمة المقاصة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما أدت تداعيات فيرس كورونا إلى انكماش الاقتصاد .