رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء، بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات، مؤكداً أن الحكومة ستضع كامل الإمكانيات والجهود للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها.

وفي سياق آخر، قال اشتية: "رفعنا طلبا إلى المحكمة الدولية في لاھاي؛ للتحقیق في جريمة إطلاق النار على هارون أبو عرام وإصابته بجروح خطيرة، ونطالب مجلس الأمن توفیر الحمایة لأبناء شعبنا، كما ندعو الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة".

وأعرب اشتية عن أسفه لحادثة القتل التي وقعت أمس الأول في كفر عقب، قائلاً: "من المؤلم أن تهدر الأرواح بلا ثمن، تم القبض على المشتبه بهم، والقانون سيأخذ مجراه".

من جهة أخرى، قال اشتية: "في زمن ضياع الإجماع العربي، نشعر بالامتنان لحاتم علي، رحمه الله، لتوثيقه الرواية الفلسطينية وتقديمها بكل صدق وجلاء للأجيال العربية الحالية والقادمة وللعالم".

وفيما يتعلق باستقالة عزام الشوا، أكد اشتية، أن الرئيس محمود عباس، عيّن محافظاً لسلطة النقد ونائباً له، وكلاهما ينال احترامنا واحترام القطاع البنكي، مؤكداً على حرص الحكومة على هذا القطاع المهم للاقتصاد الفلسطيني ودوره الوطني.

وقد اعتمد مجلس الوزراء، توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية، بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية، وهي:

- إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، ومركز الطب العدلي، والمعهد القضائي إلى وزارة العدل.

- وإلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي، إلى وزارة الداخلية.

- إلحاق لجان العواصم الثقافية، إلى وزارة الثقافة.

- إلحاق مجمع فلسطين الطبي، إلى وزارة الصحة، إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية، إلى وزارة المالية.

- إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

- إلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم، وإلحاق سلطة الموانئ البحرية وسلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات.

- إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها

- إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وهيئة العمل التعاوني، والمجلس الأعلى للمرور.

- إلحاق الهيئة الوطنية لمكافحة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ووحل أو إلغاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة، والهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري، وهيئة مشروع بيت لحم 2000، ومتحف غزة للآثار.

- دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية".

- يتولى بنك الإستقلال للتنمية والإستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من: المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وصندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي. كما يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية.




ويناقش مجلس الوزراء اليوم عددا من الملفات الهامة، منها: تشكيل لجنة لمراجعة قضايا متعلقة بقضايا حقوق الانسان في فلسطين، ومساعدة بيوت رعاية الفتيات ومراكز الإعاقة الشديدة، والعنقود الزراعي في الأغوار للأعوام القادمة، وعطاءات لمشاريع بنى تحتية في مختلف أنحاء الوطن.