سينتعش الاقتصاد العالمي بسرعة مع السيطرة على فيروس كورونا، لكن المشاكل القديمة التي غذت السياسة الشعبوية تفاقمت وقد يكون حلها أكثر صعوبة.

ويرى الكاتب مايكل هيرش، في تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أنه بعد انقضاء عام 2020 الذي كان أشبه بكابوس وتوزيع لقاحات "كوفيد-19" بكميات كبيرة، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن التعافي الاقتصادي العالمي في عام 2021 قد يكون الأسرع منذ عقود.

لكن الوباء وعمليات الإغلاق المرتبطة به سيتركان إرثا قاتما قد يستغرق التخلص منه عقودا أيضا، منها اتساع فجوة عدم المساواة في الدخل الذي قد يؤدي إلى إعادة إحياء السياسة الشعبوية في الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى.

وبعد عام شهد فيه كل اقتصاد رئيسي تقريبا انكماشا، مع استثناء وحيد واضح للصين، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يجلب عام 2021 النمو، ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.2% هذا العام.

ويتوقع اقتصاديون آخرون أن تكون أقوى الدول أداء هذا العام هي تلك البلدان التي فرضت إغلاقا صارما في عام 2020، بقيادة المملكة المتحدة وإسبانيا.

ومن جانبها، عادت الصين بالفعل إلى النمو الاقتصادي العام الماضي مع إمكانية عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي باعتدال هذا العام.

إرث الوباء المخيف

أكد الكاتب أن هناك إرثا اقتصاديا مخيفا آخر للوباء يمكن أن يشكل تحديا كبيرا لبايدن في المستقبل، وقد بدأت أشهر من العمل الافتراضي خلال الوباء في تغيير أنماط العمل، مما سيكون له في النهاية تأثير غير متناسب على الطبقات العاملة التي تكافح بالفعل.

تعتقد إيدلبيرغ، التي أصبحت مديرة مشروع هاملتون الذي يديره معهد بروكينغز، أنه "سيكون هناك بعض التحولات المهمة في الوظائف، ولن نتخلص من كل الطرق الجديدة لممارسة الأعمال التجارية بعد الوباء، وسيكون هناك الكثير من العمل عن بُعد وسيقل السفر من أجل العمل كثيرا، ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير من الأتمتة في مختلف القطاعات".

كما سيكون هناك المزيد من ماكينات السحب الآلي في المتاجر وشركات البيع بالتجزئة الأخرى، مما يسرع من حاجة ملايين العمال للانتقال إلى قطاعات جديدة، وهذا بدوره سيخلق الحاجة إلى برامج إعادة التدريب الكبيرة الممولة من الحكومة الفدرالية.

وقد أوضح فريق بايدن الانتقالي أن برامج إعادة التدريب على الوظائف، بالإضافة إلى فاتورة البنية التحتية الضخمة التي يمكن أن تعيد بناء دولة متداعية وتكون بمثابة حافز مالي، هي أولويات كبيرة، لكن الرئيس الجديد سيجد صعوبة في تمرير التشريعات الضريبية التصاعدية، مثل الضريبة الجديدة التي اقترحها على الأثرياء والإعفاءات الضريبية الجديدة للتأمين الصحي ورعاية الأطفال ورعاية المسنين، وملكية المنازل.