العسيلي يدعو مصدري التمور للاستفادة من إعفاء تركي لـ3 الاف طن تمور سنوياً
دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، مصدري التمور الوطنية، الاستفادة من قرار مصادقة البرلمان التركي على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من ألف طن إلى 3 آلاف طن سنويا، الأمر الذي سينعكس ايجابا على قطاع التمور والاقتصاد الوطني.
وأعرب العسيلي في بيان صدر عن الوزراة، مساء اليوم الجمعة، عن شكره وتقديره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، ومساعي تركيا الحثيثة التي تبذلها لتعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف الأرض الفلسطينية في مقدمتها الأغوار.
وتأتي مصادقة البرلمان على الاتفاقية بعد التوقيع عليها في شباط 2020، في أنقره خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية، وتتضمن رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى السوق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.
ويقدر إنتاج فلسطين من التمور بـ12 ألف طن، منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي سنويا، والكمية المتبقية يتم تصديرها إلى عدد من دول العالم وتستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.
وقال العسيلي: "سنلمس خلال الفترة المقبلة تطورا في العلاقة الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية، وهناك مساعي حثيثة تبذل لتسهيل دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية لتركيا وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات، إضافة إلى الإسراع في انجاز مشروع مدينة جنين الصناعية الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين وشركائمها الدوليين".
وأشار إلى النتائج المثمرة للاجتماعات التي أجراها مؤخرا مع المسؤولين في الحكومة التركية والتوافق على دعم مساعي الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات خاصة قطاعات الصناعة والصحة والزراعة، اضافة الى العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وثمن العسيلي الجهود الحثيثة التي بذلتها المؤسسات الحكومية لإنجاز هذا القرار الهام في مقدمتها طاقم السفارة الفلسطينية في أنقرة برئاسة السفير فايد مصطفى، ووزارات الاختصاص الاقتصاد الوطني، والزراعة، إضافة إلى شركائمها في الجانب التركي الذين حرصوا على ترجمة الاتفاق إلى إنجاز هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي ونشرها في الجريدة الرسمية.
