البيت الأبيض: الولايات المتحدة تحتفظ بحق معاقبة "محمد بن سلمان" إذا لزم الأمر
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في "معاقبة" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.
وجاء على لسان بساكي في إفادة صحفية: "بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأضافت المتحدة أنه "تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، عادة، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها".
ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا استخباريا، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وعقب صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
بالأمس، قالت بساكي إنا الولايات المتحدة لديها "طرق أفضل" من فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأنه أحد قادة الدولة.
وتابعت: "نعتقد أن هناك طرقًا أفضل لمنع حدوث ذلك في المستقبل، وأيضا لإفساح المجال للعمل مع السعوديين حيث يوجد اتفاق، وحيث توجد مصلحة وطنية للولايات المتحدة. هذا ما تبدو عليه الدبلوماسية".
وأوضحت أن موقف البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات سيترك مساحة للعمل مع السعوديين في المجالات التي يوجد فيها اتفاق متبادل. وجاء في التقرير الأمريكي: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.
ولاحقا، ردت السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية، وجاء في بيان الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".
وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها "مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة"، مؤكدة أن المملكة "ترفض أي أمر من شأنه "المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
كان خاشقجي مقيما في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة رأي في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد سياسات ولي العهد السعودي، قبل مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
