طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بضرورة تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الوقت الذي تتراجع فيه هذه النسبة واعتبار الانتخابات القادمة فرصة لتعزيز الحضور النسائي وجسر الفجوة بين التمثيل والديمغرافيا، وذلك عبر تمكينها من الاقتراع والترشح والوصول والقيام بدورها بفعالية بعد توليهن للمنصب، عبر معالجة المناخ السياسي العام وإصلاح الأطر الهيكلية والثقافية التي تحول دون وصولهن وتشكل عقبات في المشاركة السياسية لهن، فضلاً عن أهمية تمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار المختلفة، بزيادة وصولهن للمناصب الفاعلة العليا والمؤثرة في المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز انتساب وفعالية النساء في النقابات العمالية والمهنية.

كما ودان مركز "شمس" بأشد العبارات الفظاعات والانتهاكات والإجراءات اللاإنسانية المستمرة التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق النساء الفلسطينيات وبالذات في الأغوار الفلسطينية والمناطق المصنفة (C)، وهو ما يستوجب وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق النساء، في ظل التدهور الهائل في أوضاع هذه الحقوق في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يجب أن يكون موضوعا على طاولة المحكمة الجنائية الدولية. ففي الوقت الذي تتحمل فيه النساء الفلسطينيات العبء الأكبر للمعاناة نتيجة ارتفاع معدلات العنف والفقر والبطالة والتهميش إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وتزداد صعوبة الأوضاع الصحية والمعيشية مع استمرار تفشي الجائحة، يستمر تجاهل معاناتهن من قبل المنظمات الدولية والجهات ذات الشأن.

وأكد مركز "شمس" أن دولة الاحتلال ضاعفت من الضغوط التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، في اضطهاد مزدوج قومي وجنساني. ويستمر رفض "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال الانصياع للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك المعاهدات الدولية التي تشكل "إسرائيل" طرفاً فيها، وعلى الرأس منها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لقد تنكرت "إسرائيل" لتطبيق معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرت في تحدي المجتمع الدولي، ورفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، رغم قيام الهيئات الدولية ذات الصلة بالتأكيد الدائم على انطباق هذه الاتفاقيات على حد سواء، وأن "إسرائيل" بصفتها دولة احتلال مسؤولاً قانوناً عن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل طرفاً فيها داخل الأراضي المحتلة.

وذكّر مركز "شمس" أن مناسبة الثامن من آذار هي مناسبة مواتية لقياس حجم الجهود التي تبذلها المؤسسات والأطر الرسمية الفلسطينية في تعزيز احترام حقوق النساء وتمكينهن وحمايتهن ومناهضة العنف ضدهن، ويذكر بضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة "فلسطين" وعلى الرأس منها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بعد سبع سنوات من الانضمام إليها بدون أي تحفظات، وبعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية الرضا بالزواج وسن الزواج في العام 2018.

وطالب مركز "شمس" بضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية الأسرة من العنف في ظل المعدل الكارثي لجرائم العنف ضدهن مؤخرا والذي يشكل ناقوس خطر ينبغي سماعه، وأن يحتوي القانون بوضوح على مسؤولية والتزامات الحكومة لمنع العنف وحماية الناجيات ومقاضاة المعتدين، في الوقت الذي لا زال يشكل فيه قتل النساء والعنف الموجه ضدهن أحد أهم المخاوف التي تواجه المرآة الفلسطينية وتتحداها بنيوياً وثقافياً. وهو ما يجب أن يتزامن مع إصدار قانون فلسطيني رادع وحديث للعقوبات. 

وشدد مركز "شمس" على ضرورة تمكين النساء من الوصول إلى العدالة ، وذلك عبر إصلاح مؤسسات العدالة الرسمية وتطويرها نحو الأفضل، بحيث تصبح محتضنة للنساء ضحايا العنف لا طاردة لهن في إطار ما ينتشر فيها من تضامن ذكوري، بما يضمن لهن العدالة والمساواة ويعزز شعورهن بالمواطنة.

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" بضرورة تمكين المرآة اقتصادياً بالذات النساء اللواتي يسكنّ في المناطق المهمشة واللواتي يرأسن أسر كمدخل لانتزاع حقوقهن المختلفة وتمكينهن في كافة المجالات، ويشدد المركز على ضرورة تقليص فجوة مشاركة النساء في سوق العمل مع مشاركة الرجال التي تزيد حوالي أربعة أضعاف عنهن، بما يضمن استثمار طاقاتهن وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.