كشف تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، عن استغلال فاضح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل دولة الاحتلال وفي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان: "حقوق العمال في الأزمات – العمال الفلسطينيون في دولة الاحتلال والمستوطنات"، أنه حان الوقت لوضع حد لاستغلال العمال الفلسطينيين ويتحدث التقرير الذي يقع في 38 صفحة، عن الاحتلال وأوجه الاستغلال الناجمة عنه، لافتا الى أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي غض الطرف عن الأوضاع المجردة من الإنسانية التي يتعرض لها العمال اليائسون لإطعام اسرهم والذين دفعتهم الظروف دفعا الى العمل في دولة الاحتلال او في المستوطنات غير القانونية.

ويكشف التقرير عن حقيقة الأسباب الجذرية لمعاناة العمال الفلسطينيين المتمثلة في: انخفاض الأجور، وسوء الصحة والسلامة المهنية، والإذلال عند المعابر الحدودية لدخول دولة الاحتلال ، والفجوات في الحماية الاجتماعية، ونظام سماسرة العمل القمعي الذي لا يزال العديد من العمال مجبرين على استخدامه.

وطالب الاتحاد الدولي لنقابات العمال في تقريره، بالقضاء على نظام السماسرة وضمان إرساء نظام شفاف للتعاقدات، وباحترام مبادرة حماية العمال المتفق عليها في إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، والذي يتضمن الحقوق الأساسية للعمال، وضمان الحفاظ على الصحة والسالمة المهنية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، مستنداً إلى البراهين اللازمة، بما يكفل للعمال وأسرهم حياة كريمة، ووضع حد أقصى لساعات العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، والتفتيش الفعلي على ظروف العمل، وتوخي العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الانسان والعمل مع الامتثال الفعلي لها.

ودعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال في تقريره الحكومات والمؤسسات الدولية إلى التحرك.

وكخطوة أولى تتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لا بُد للشركات والمستثمرين تيسير إنهاء تواطؤهم داخل ومع المستوطنات غير القانونية.

وبُغية إجراءات العمل المطلوبة، ينبغي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الاضطلاع بدوره في مراقبة وتوسيع القائمة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة داخل المستوطنات.

وقالت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو: “إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمستوطنات غير القانونية هي الأسباب الجذرية لمحنة هؤلاء العمال الذين يعتمدون على دولة الاحتلال في كسب عيشهم وأفراد الأسرة الذين يعتمدون عليهم بدورهم" وأضافت: "فقط عندما تصبح فلسطين دولة مستقلة قائمة إلى جانب دولة الاحتلال، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، يمكن أن يزدهر اقتصادها ولن يضطر شعبها إلى الاعتماد على وظائف دون المستوى المطلوب.

إن استئناف الإدارة الأمريكية للدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيحدث فرقًا كبيرًا في فلسطين، لكن العمال الفلسطينيين الذين يعتمدون على دولة الاحتلال للتوظيف يستحقون معاملة عادلة وأجورًا لائقة واحترام حقوقهم الأساسية".

وأوصى التقرير، أنه من الضروري تحويل استقطاعات استحقاقات الأجور التي يحصل عليها العمال الفلسطينيون في دولة الاحتلال بشكل عاجل إلى العمال الفلسطينيين.

ودعا الى إسناد مراجعة استحقاقات الأجور إلى شركة دولية لتحديد قيمة المبلغ المستحق للعمال. وجدد الاتحاد الدولي للنقابات إدانته لعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنات في فلسطين المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود للدفاع عن حل الدولتين، استناداً إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 والعودة لحدود ما قبل عام 1967، والابقاء على القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.