واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، ملاحقة واعتقال الصحفيين الفلسطينيين، والعشرات من النشطاء، وصعّدت من تنفّيذ المزيد من الانتهاكات بحقّهم. 

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر عنه في اليوم العالميّ لحرية الصحافة[1]، والذي يُصادف يوم غد الإثنين الموافق الثالث من أيار/ مايو من كل عام، إنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال (16) صحفيًا في سجونها، في ظروف اعتقالية قاسية، كما كل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، من بين هؤلاء الصحفيين، الصحفية بشرى الطويل من رام الله. 

وأضاف، إنّ سلطات الاحتلال، تنتهج جملة من السياسات لتقييد حرّيّة الرأي والتعبير[2]، واعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة مستمرة، لتقويض دورهم المجتمعيّ، والثقافيّ، والسياسيّ، ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحقّ الفلسطينيين، وذلك من خلال الملاحقة المستمرة، والاعتقال المتكرر، والتهديد، والاعتداءات المتكررة في ميدان العمل.

وتُشكل سياسة الاعتقال الإداريّ أبرز السياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، حيث تواصل اعتقال أربعة صحفيين اعتقالٍ إداريّ، كان آخرهم الصحفي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله المضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في 21 نيسان/ أبريل الماضي، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال الإداريّ لمدة ثلاثة شهور. 

وتحتجز سلطات الاحتلال الأسير الريماوي في ظروف اعتقالية قاسية في زنازين العزل الإنفراديّ في سجن "عوفر"، حيث يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، خاصّة أنه وقبل اعتقاله بفترة وجيزة، أُصيب بفيروس "كورونا"، وما يزال يعاني من آثار الإصابة، إضافة إلى الاعتقالات المتكررة التي واجهها على مدار السنوات الماضية، والتي أثرت بشكلٍ ملحوظ على وضعه الصحي، حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله قرابة الـ(11) عامًا. 

يُشار إلى أن الريماوي متزوج وهو أب لخمسة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر (15) عامًا، وأصغرهم ثلاثة أعوام. 

وإلى جانب الأسير الريماوي يعتقل الاحتلال نضال أبو عكر، وأسامة شاهين وبشرى الطويل اعتقالًا إداريًّا. 

وبيّن نادي الأسير أن الأسير أبو عكر (52 عامًا) من بيت لحم، يواجه الاعتقال الإداريّ منذ سنوات، حيث تجاوزت سنوات اعتقاله المتكررة قرابة الـ(17) عامًا، جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وخلال هذه السنوات واجه الملاحقة والتهديد المستمر، وكان آخر اعتقال له في شهر تموز من العام الماضي، حيث حوّله الاحتلال مجددًا إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقالٍ إداريّ مدة كلٍ منهما 6 شهور، علمًا أن الأسير أبو عكر القابع في سجن "عوفر"، نجله كذلك معتقل إداريّا وهو الأسير محمد أبو عكر. 

كذلك يواصل الاحتلال ملاحقة الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (28 عامًا) من رام الله، حيث واجهت الطويل عمليات الاعتقال المتكررة منذ عام 2011، وفي حينه حكم عليها الاحتلال بالسّجن لمدة 16 شهرًا، وأُفرج عنها بعد عدة شهور في صفقة (وفاء الأحرار)، وأعاد الاحتلال اعتقالها عام 2014، كما وأعاد بحقّها بقية حُكمها، وبعد ذلك توالت عمليات اعتقالها إدرايّا، أخرها كان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حيث أصدر الاحتلال بحقّها أمريّ اعتقال إداريّ، وتقبع اليوم في سجن "الدامون" إلى جانب رفيقاتها الأسيرات. 

إضافة إلى ذلك يواجه الأسير الصحفي أسامة شاهين (39 عامًا) من الخليل، عمليات اعتقالٍ متكررة جُلّها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله عشر سنوات ونصف منها خمس سنوات رهنّ الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر سبتمبر العام الماضي، وحوّله إلى الاعتقال الإداريّ مجددًا، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة شهور، علمًا أنه متزوج وهو أب لثلاثة أطفال أكبرهم عشرة أعوام، وأصغرهم ثلاث سنوات.

ولفت نادي الأسير إلى أن واقع الاحتلال فرض على مدار العقود الماضية على الصحفي الفلسطيني الانخراط بالنضال بكل أشكاله وأدواته كحق مشروع في تقرير المصير، والذي يُشكل عملهم أبرز أدوات النضال الفلسطينية، ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، الأسير محمود عيسى المحكوم بالسّجن ثلاث مؤبدات و(46) عامًا؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة (30) عامًا، والأسير هيثم جابر المحكوم بالسّجن لمدة (28) عامًا. 

علمًا أنّ كل من الأسرى محمود عيسى، وباسم خندقجي، ومنذر مفلح، وهيثم جابر، تمكّنوا خلال سنوات أسرهم من إنتاج مجموعة من الكتب والروايات الهامة، حيث يُشكل الإنتاج المعرفيّ والأدبيّ، أبرز أدوات الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال في سجونه، وجزء هام من التأكيد على حقّهم في حرية الرأي والتعبير. 

ومن الجدير بالذكر إلى أن الاحتلال صعّد من عمليات اعتقال الصحفيين منذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى "بالتحريض" على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء، كما وتعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات لفضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد عدداً من الصحفيين عملهم.  

وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل جديّا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، خاصّة سياسة الاعتقال الإداريّ، وضمان حقّهم في ممارسة حرّية الرأي والتعبير، كما ودعا إلى ضرورة دعم وإسناد الأسير الصحفي علاء الريماوي في معركته رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ.