يعقد مجلس الأمن، صباح اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، جلسة مفتوحة علنية بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية، بما في ذلك الوزير الفلسطيني، الأمر الذي يدل على تكثيف الضغوطات على مجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، امس السبت، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تكثيف القوة القائمة بالاحتلال قصفها لقطاع غزة المحاصر، وتصعيد هجماتها في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتشجيع الهجمات الإرهابية التي تشنها عصابات ومليشيا المستوطنين، في الوقت الذي يحيي فيه الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة، مشيرا إلى استشهاد 140 فلسطيني، بينهم 39 طفلا و22 امرأة، وإصابة أكثر من 1000 شخص، من بينهم 254 طفلا والعديد من الجرحى بإصابات خطيرة، جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ 11 مايو. بالإضافة إلى استشهاد ما مجموعه 13 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية على أيدي القوة الإسرائيلية المميتة ضد المتظاهرين المدنيين.

أشار منصور إلى أن أعداد النازحين الفلسطينيين جراء هذا العدوان الإسرائيلي، يقدر حتى الآن بأكثر من 10,000 مدني، أُجبروا على اللجوء إلى مدارس الأونروا والمساجد وحتى المستشفيات، في ظل استمرار الجائحة ومحدودية الوصول إلى المياه والغذاء والخدمات الصحية، ومنوها إلى قيام إسرائيل في 13 مايو بإطلاق 160 طائرة حربية إسرائيلية 450 صاروخ في 40 دقيقة فقط، أي ما معدله 11 غارة جوية في الدقيقة الواحدة، مستهدفة منطقة مدنية بشكل متعمد في أكثر حملات القصف الإسرائيلي شراسة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، نوه منصور إلى مواصلة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية وغيرها من الاجراءات المميتة لمهاجمة المتظاهرين ضد العدوان على غزة، والتهديد الوشيك بالطرد القسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، والاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والحرم الشريف، مشيرا إلى استشهاد 11 فلسطيني في يوم واحد، في 14 مايو، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بسبب استخدام إسرائيل المفرط للقوة المميتة ضد المتظاهرين. إلى جانب إصابة أكثر من 500 فلسطيني بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الارتجاج وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والهجمات الجسدية المباشرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع تعرض المسعفين أنفسهم للهجوم، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وأشار منصور إلى أن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة يظهر صورة صارخة لاستخفاف إسرائيل بحياة الفلسطينيين، مشددا على أن هذه الأعمال المارقة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقواتها ومستوطنيها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويجب محاسبتهم إلى أقصى حد يسمح به القانون. ونوه أيضا إلى مواصلة العصابات اليهودية الإسرائيلية المتطرفة ارتكاب هجمات عنيفة وعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ومواصلة السياسيون الإسرائيليون تشجيع العناصر المتطرفة من خلال الخطاب التحريضي، الأمر الذي يقود إلى المزيد من الهجمات على الفلسطينيين.

وأشار منصور الى أن ما يشهده المجتمع الدولي عن كثب هو نتيجة عقود من عرقلة المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد منصور على عدم ووجود أي عذر لاستمرار صمت مجلس الأمن على عدوان إسرائيل وجرائمها ولعدم تحركه بعد لدعم واجباته المنصوص عليها في الميثاق.

كذلك، شدد منصور على أن الحجج التي تساوي بين "الجانبين" غير عادلة وغير مقبولة، منوها إلى معاناة الشعب الفلسطيني من جرائم هذا الاحتلال على مدار 54 عاما دون أي جدوى، وحينما ينتفض ضد هذا الاحتلال اللاإنساني، يتم توبيخهم ومخاطبتهم حول "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مؤكدا أن هذا الخطاب منفصل تماما عن سياق أسباب هذه الأزمة الجذرية وعن القانون الدولي الذي يضمن حماية السكان المحتلين.

في الختام، أكد منصور على ضرورة أن يتغلب مجلس الأمن على شلله، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الظلم المؤلم، وأسبابه الجذرية؛ المتمثلة في الاحتلال الذي دام 54 عاما والفصل العنصري والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وحث قادة العالم وشعوبه ودوله على التحرك فورا بشكل إنساني ومسؤول وحازم، بما في ذلك من خلال التدابير والعقوبات القانونية، لوضع حد لهذا الظلم الجسيم.