وزير الحكومة الاسرائيلية المرتقب :لن نجمد الاستيطان بالضفة الغربية
أكّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة المحتملة ورئيس قائمة "يمينا"، نفتالي بينيت في أول لقاء تلفزيوني له بعد توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي، للقناة 12، إن حكومته لن تجمّد الاستيطان في الضفة الغربية.
وأضاف بينيت أن حكومته ستشن عملية عسكرية على غزة أو لبنان إذا اقتضت الحاجة، مستبعدًا أن يؤدي استناد حكومته المحتملة إلى القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية) إلى تقييدات من هذا النوع، "وفي نهاية هذه الحرب، إن كان هناك ائتلاف فليكن.
وإن لم يكن، فسنذهب لانتخابات، كل شيء على ما يرام".
وافترض بينيت أن حكومته ستتعرّض لضغوط أميركيّة حول الاستيطان في الضفة الغربية.
ومع ذلك، قال إنه لن يوقف البناء الاستيطاني. وتراجع بينيت عن مقولة شهيرة له قبل سنوات، وصف فيها القضية الفلسطينية بأنها "شظية في المؤخرة"، وقال "الصراع القومي بين إسرائيل والفلسطينيين ليس على الأرض. الفلسطينيون لا يعترف بوجودنا هنا، وهذا على ما يبدو سيرافقنا لفترة طويلة".
وتابع بينيت "عقيدتي في هذا السياق هي أنه يجب تقليص الصراع. أينما يكون بالإمكان فتح معابر أكثر، جودة حياة أكثر، أعمال أكثر، صناعة أكثر.. سنفعل ذلك".
وردًا على سؤال عن احتمال أن يواجه الإدارة الأميركية حول الملف النووي الإيراني، قال بينيت إن بوصلته "هي، أولا، أمن إسرائيل. أمن إسرائيل أهم مما سيقولونه علينا في العالم.
مع ذلك، الشراكة مع الولايات المتحدة (بما في ذلك مع الرئيس جو بايدن) هي إستراتيجيّة وأساسيّة".
ومساء الأربعاء، أبلغ رئيس قائمة "يش عتيد"، يائير لابيد، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تمكّنه من تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع رئيس قائمة "يمينا"، نفتالي بينيت، وتتضم أحزاب "يش عتيد" و"يمينا" و"كاحول لافان" و"يسرائيل بيتينو" و"العمل" و"ميرتس" و"تكفاه حدشاه" والقائمة الموحدة.
وهذه الأحزاب مجتمعة ممثلة في الكنيست بـ61 عضوا، لكن عضو الكنيست عن "يمينا"، عاميحاي شيكلي، أعلن أنه لن يدعم حكومة كهذه، وأورباخ طلب سحب توقيعه، على خلفية تردده في دعم حكومة تشارك فيها أحزاب من "الوسط – يسار".
ويعني ذلك أن هذه الحكومة، في حال تشكلت، ستكون حكومة أقلية مدعومة من 59 عضو كنيست من أصل 120.
وتسعى الكتلة المعارضة لنتنياهو إلى تنصيب الحكومة بعد 12 يوما، لكن يتوقع أن تشهد هذه الفترة ضغوطات متصاعدة من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومعسكره، من أجل إحباط تشكيلها، إلى جانب الصعوبات داخل هذه الكتلة بالتوصل إلى تفاهمات حول قضايا ما زالت عالقة من دون الاتفاق حولها.
