2021-06-08 15:46:29
مركز حقوقي يوجه مطالبة بشأن أحكام الإعدام في قطاع غزة
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن أحكام الإعدام بقطاع غزة.وأكد المركز، على شجبه لجريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها المواطن (ب، م).
ويعبر المركز عن تضامنه مع ذويه، وحقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يرفض استخدام عقوبة الإعدام.
ويعتبر المركز أن هذه العقوبة ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.
ما يلي نص البيان:
صدرت محكمة بداية خانيونس في قطاع غزة، أمس الاثنين الموافق 7 يونيو 2021، حكماً غيابياَ بالإعدام شنقاً على المواطن (أ. س. م)، 55 عاماً، من سكان القرارة خانيونس، بعد ادانته بقتل شقيقه (ب، س، م)، بتاريخ 29 ديسمبر 2001، على خلفية شجار عائلي. ويذكر أنه وبعد ارتكابه لجريمة القتل، عقدت العديد من الجلسات لمحاكمة المتهم المذكور، حيث كان معتقلاً، وفي عام 2008 تمكن من الفرار، لتعقد جلسات غيابية له حتى صدور الحكم أمس الإثنين. وجدير بالذكر أنه في حال اعتقاله تعاد المحاكمة من جديدة.
ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على شجبه لجريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها المواطن (ب، م). ويعبر المركز عن تضامنه مع ذويه، وحقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يرفض استخدام عقوبة الإعدام.
ويعتبر المركز أن هذه العقوبة ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.
ويعد هذا الحكم الخامس بالإعدام خلال العام 2021، حيث صدر قبله أربعة أحكام، ثلاثة منها من محكمة أول درجة (البداية)، والرابع من محكمة الاستئناف العسكرية. وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (240) حكماً، منها (210) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (151) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
ويعتبر المركز أن هذه العقوبة ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.
ما يلي نص البيان:
صدرت محكمة بداية خانيونس في قطاع غزة، أمس الاثنين الموافق 7 يونيو 2021، حكماً غيابياَ بالإعدام شنقاً على المواطن (أ. س. م)، 55 عاماً، من سكان القرارة خانيونس، بعد ادانته بقتل شقيقه (ب، س، م)، بتاريخ 29 ديسمبر 2001، على خلفية شجار عائلي. ويذكر أنه وبعد ارتكابه لجريمة القتل، عقدت العديد من الجلسات لمحاكمة المتهم المذكور، حيث كان معتقلاً، وفي عام 2008 تمكن من الفرار، لتعقد جلسات غيابية له حتى صدور الحكم أمس الإثنين. وجدير بالذكر أنه في حال اعتقاله تعاد المحاكمة من جديدة.
ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على شجبه لجريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها المواطن (ب، م). ويعبر المركز عن تضامنه مع ذويه، وحقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يرفض استخدام عقوبة الإعدام.
ويعتبر المركز أن هذه العقوبة ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.
ويعد هذا الحكم الخامس بالإعدام خلال العام 2021، حيث صدر قبله أربعة أحكام، ثلاثة منها من محكمة أول درجة (البداية)، والرابع من محكمة الاستئناف العسكرية. وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (240) حكماً، منها (210) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (151) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
وفي هذا السياق، يثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
يذكر المركز السلطات في غزة بالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات. ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
ويحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
وفي هذا السياق، يثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
يذكر المركز السلطات في غزة بالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات. ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
ويحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
