بدأ التصويت صباح اليوم السبت في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الجزائريين لاختيار ممثليهم في البرلمان من قوائم مرشحي الأحزاب والمستقلين، وتجرى هذه الانتخابات البرلمانية الأولى منذ بدء الحراك الشعبي وفق نظام اقتراع جديد.

وفتحت مكاتب التصويت  أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الجزائر، وتغلق في السابعة مساء من اليوم نفسه، مع امكانية تمديد عمليات التصويت في بعض المراكز.

وأضاف أن وزارة الداخلية فرضت إجراءات أمنية مشددة بداية من الليلة الماضية، مشيرا إلى تعديل في قانون العقوبات للتصدي لمحاولات ما سمي بتعكير صفو العملية الانتخابية؛ سواء من خلال منع الأفراد من الإدلاء بأصواتهم، أو تخريب مراكز الاقتراع.

وأعلنت وزارة العدل الجزائرية -من جانبها- في وقت سابق تشديد العقوبات ضد كل من يعرقل عمليات التصويت.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 22 ألف مرشح على نيل عضوية 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وينتمي هؤلاء المتنافسون إلى 2288 قائمة، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قوائم مستقلة، في حين بلغ عدد النساء المرشحات 5 آلاف و744 امرأة.

وفي ولاية الجزائر -التي تضم أكبر دائرة انتخابية على مستوى البلاد- تتنافس 36 قائمة انتخابية على 34 مقعدا.

ولليوم الثالث والأخير تواصل الجالية الجزائرية في الخارج الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.

ففي فرنسا، حيث تتمركز أكبر جالية جزائرية في الخارج، لا تزال نسبة الاقتراع ضعيفة، وفق بعض الشهادات.

ويعزو بعض القائمين على تنظيم الانتخابات ذلك الى أن الإقبال على التصويت المبكر يومي الخميس والجمعة عادة ما يكون ضئيلا.

وقد طالب بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا برفع عدد المقاعد النيابية الممثلة للجالية الجزائرية، والتي تبلغ حاليا 4 مقاعد.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى انتخابات نيابية مبكرة بعد حلّه البرلمان مطلع الشهر ذاته، وهي الأولى التي تجرى منذ وصوله للحكم بعد احتجاجات شعبية في فبراير/شباط 2019 ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

والخميس الماضي، تعهّد تبون بأن يكون الصندوق هو الفيصل في الانتخابات، في حين تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل نحو أسبوع بحماية الأصوات.

وتعد هذه الانتخابات ثالث اقتراع تشرف عليه السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، بعد رئاسيات ديسمبر/كانون الأول 2019، واستفتاء تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

نظام جديد

وتجرى الانتخابات البرلمانية الجزائرية على أساس نظام انتخابي جديد، إذ لا يستطيع الناخب أن يصوّت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة أو لمرشحين في قائمة أخرى.

فعلى الناخب اختيار قائمة واحدة، ثم التأشير على المرشحين الذين اختارهم بما يتناسب مع عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لولايته.

ويعمل أكثر من نصف مليون شخص في تسيير عمليات التصويت، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المصدر : الجزيرة + وكالات